آشنایی با مفهوم اقتصاد دستوری
اقتصاد دستوری، اقتصاد برنامه ریزی شده نیز شناخته می شود، برنامه ریزی های اصلی اقتصادی برعهده ی دولت است که ابزارهاو مشوق های تولید یا نظارت بر تولید را در کلیه سطحوح جامعه در اختیار دارد. مالکیت خصوصی زمین، کار و سرمایه عمدتا در حمایت از برنامه های دولت مرکزیبکار گرفته می شود. در اقتصاد دستوری تنها دولت علاوه بر اینکه تعیین قیمت ها و کنترل و نظارت بر تولید را بر عهده دارد، بلکه حتی در مواردی محدود کننده رقابت در بخش خصوصی نیز می باشد.
در اقتصاد دستوری، دولت اولویت های اقتصادی را تعیین می کندو اغلب این امور با تدوین برنامه های چند ساله صورت می گیرد.
و در نهایت، تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل ها طبق برنامه ی دولت تنظیم شده و همه ی مشاغل از طرح و برنامه ی دولت تبعیت کرده و قادر نیستند نسبت به تاثیرات و فشارهای بازار آزاد، واکنشی از خود نشان دهند.
اشکالات اقتصاد دستوری
متولیان اقتصاد دستوری دارای ویژگی های فردی و انسانی هستند. که از طریق تصمیم گیری به نفع خودشان می توانند هزینه های اجتماعی و ضررهای سنگین را به اقتصاد تحمیل کنند، که برای منافع ملی زیان بار است. و اگر گروه های ذی نفع سیاسی درگیر مبارزات قدرت بر سیاست گذاری در اقتصاد دستوری مسلط شوند اثرات مضر آن می تواند بسیار افزایش یابد.
اقتصاد دستوری مشکلات را در بین کارکنان، مدیران، تولید کنندگان و مصرف کنندگان بطور چشمگیری گسترش می دهد. در نتیجه، پیشروی در اقتصاد دستوری به معنای خشنود کردن کارفرمایان احزاب و جناحهای سیاسی و داشتن روابط مناسب است، نه به حداکثر رساندن ارزش سهامداران یا برآورده کردن مطالبات مصرف کننده، بنابراین فساد در جامعه و اقتصاد تمایل به افزونی و فراگیر شدن دارد.
مشکل اساسی دیگر، مسئله محاسبه اقتصادی در اقتصاد دستوری است. این که چه مقدار از هر کالا یا خدمات در اقتصاد برای تولید و ارائه نیاز است. توسط چی کسی، در کجا و در چه زمانی باید عرضه شود. از کدام تکنولوژی و فن آوری، روشها و ترکیب خاصی از عوامل تولید (زمین ، نیروی انسانی و سرمایه) باید استفاده شود. بازارهای آزاد، این مشکل را از طریق تعامل عرضه و تقاضا براساس اولویت های مصرف کننده و کمبود نسبی کالاهای مختلف و عوامل تولیدی حل و فصل می کنند.
در واقع اقتصاد دستوری، بدون داشتن حق مالکیت امن و یا مبادله آزاد کالاهای اقتصادی و عوامل تولیدی، عرضه و تقاضا نمی تواند اجرایی شود. برنامه ریزان مرکزی از هیچ روش منطقی برای تراز کردن تولید و توزیع کالاها و عوامل تولیدی با در نظر گرفتن اولویت مصرف کننده و کمبود واقعی منابع برخوردار نیستند. کمبودها و مازاد کالاهای مصرفی و همچنین منابع تولیدی بالا و پایین زنجیره تأمین، ویژگی اصلی این مشکلات است.
نظر مدافعان اقتصاد دستوری
طرفداران اقتصاد دستوری بر این باور هستند که اهداف اقتصاد دستوری تخصیص منابع به منظورحداکثر سازی رفاه در سطوح عمومی جامعه است. در حالیکه در اقتصاد آزاد این یک هدف فرعی بوده و هدف اصلی به حداکثر رساندن سود است. مضاف بر این که، طرفداران این سیستم ادعا دارند که اقتصادهای دستوری نسبت به اقتصادهای بازار آزاد کنترل بهتری بر اشتغال دارند. به دلیل اینکه می توانند در صورت نیاز برای افراد ایجاد شغل نمایند،
ولی باید این را بدانیم ما در جهان تنها زندگی نمی‌کنیم به همین علت باید از روش اقتصادی کشورهای دیگر اطلاع داشته و نکات مثبت و منفی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم . و در جهت شکوفایی اقتصادی استفاده کنیم.
کره جنوبی در حالی روند توسعه را همزمان با ایران شروع کرد که در حال حاضر با رشد اقتصادی بالا، جزو 20کشور قدرتمند اقتصادی جهان است. مهم‌ترین اصل در برنامه‌های توسعه کره‌جنوبی، انتخاب صنایع اولویت‌دار و تخصیص منابع کمیاب به این صنایع بوده در واقع با عبور از مراحل ابتدایی توسعه و ایجاد صنایع دارای قابلیت صادراتی بالا، شکل و ماهیت برنامه‌ریزی توسعه‌ای را تغییر داده است.
مقایسه این الگو با روش های برنامه‌ریزی در ایران نشان می‌دهد که نگاه رایج به برنامه در ایران ، بیش از آنکه نگاهی توسعه‌خواه باشد، نگاهی مکانیکی است و بدون توجه به محدودیت‌های موجود و اولویت‌های کشور، اهداف بی‌شماری را دنبال می‌کند.