به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مالیاتی ایران (اینتا)
اجرای طرح تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری در حالی کلید خورده است که بانکها با رصد حسابها از طریق انجام تراکنش ها، علاوه بر شناسایی فعالان اقتصادی و ایجاد شفافیت مالی، مانع از فرار مالیاتی خیلی ها می شود. رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور با همراهی بانک مرکزی در شناسایی صاحبان حساب‌های عادی غیر تجاری که خیلی ها فعالیت های تجاری خود را برای رد گمی های مالیاتی به این نوع حسابها واریز می کردند، موجب شد تا طرح جداسازی حساب‌های تجاری از شخصی در کشور اجرایی شود، یعنی حساب و کتاب های مالی، درآمد و هزینه های ناشی از فعالیت های اقتصادی، کسب و کارها، خدمات و ... افراد در حسابی جداگانه بنام حساب تجاری به غیر از حساب‌های عادی قرار گیرد تا کار حسابرسی مالیاتی شفاف و آسان انجام گیرد.
توجه به چنین موضوعی علاوه بر شفافیت سازی های مالی اقدامی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی است که طبق برآوردها رقم فرار مالیاتی در کشور با میزان درآمدهای کسب شده مالیات وصولی در طول سال برابری می کند. افرادی که با دلالی، سفته بازی، قاچاق کالا و انجام فعالیت های زیرزمینی درآمدهای بسیار بالایی را بدون پرداخت مالیات به دولت کسب می کنند اما در مقابل کارگران، کارمندان و حتی دست فروشان مبادرت به پرداخت مالیات کرده و حتی قبل از اینکه حقوق ماهانه آنها به دستشان برسد مالیاتشان برداشته می شود. دولت در جهت اجرای قانون و رعایت عدالت مالیاتی اقدامات خود را برای شناسایی سری افرادی که با زرنگی می خواهند در پرداخت مالیات قانون را دور بزنند با استفاده از ابزارهایی چون رصد تراکنش های بانکی و ... پیگیر موضوع شده تا آنهایی که در پرداخت مالیات طفره می روند را برای تمکین به قانون شناسایی کند.
شناسایی حساب‌های تجاری از شخصی کلید خورد
در چنین شرایطی است که سازمان امور مالیاتی در جهت اجرای قانون و رعایت عدالت مالیاتی اقدامات خود را برای شناسایی سری افرادی که با زرنگی می خواهند در پرداخت مالیات قانون را دور بزنند، با استفاده از ابزارهایی چون رصد تراکنش های بانکی و ... پیگیر می شود تا آنهایی که در پرداخت مالیات طفره می روند و در این مسیر قانون را زیر پا می گذارند را بشناسد، چرا که خیلی ها هستند که علاوه بر توزیع درآمدهای خود در بین حساب‌های عادی به جای تجاری حتی اقدام به اجاره کارت دیگران نیز می کنند تا در محاسبات درآمدی رقم درآمدی که دارند برای پرداخت مالیات کمتر گزارش شود.اقدامی که هم اکنون با توجه به رصد تراکنش های بانکی برای پرداخت مالیات صاحبان حساب‌های بانکی اجاره ای بایستی جوابگوی علل منشاء درآمدهای باشند که به حساب آنها آمده است. در این میان بانک مرکزی با استفاده از الگوریتم های موجود حساب‌های تجاری و شخصی را شناسایی کرده تا افرادی که تراکنش های بالایی دارند را برای پرداخت مالیات بشناسد.
طبق گزارش بانک مرکزی تاکنون بیش از ۱۷۸ هزار حساب شخصی شناسایی شده اند که فعالیت تجاری داشته اند، در حالی که صاحبان این حسابها هیچ‌گونه اطلاعات و پرونده ای در سازمان امور مالیاتی نداشته اند و در واقع به این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کرده اند. از طرفی بانک ها نیز برای انجام این امر، اعلام آمادگی کرده و تاکنون ۲۴ بانک به طرح تفکیک حساب شخصی از تجاری پیوسته اند همچنین قرار است مابقی بانک ها نیز به زودی به این طرح بپیوندند.
اگر تراکنش های یک حساب بانکی در روز یا ماه فراتر از رقم معقولی انجام شود، مشخص خواهد شد که صاحب حساب کار تجاری انجام می دهد، در چنین شرایطی حساب وی تجاری محسوب شده و بانک از طریق ارسال پیام به وی اعلام می کند که این حساب تجاری است و مشمول پردخت مالیات می شود.
تراکنش هایی که همه چیز را شفاف می کنند
فرید ضیاالملکی، کارشناس بانکی و مدیر عامل سابق چند بانک و موسسه مالی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اقدام بانک مرکزی در شناسایی افرادی که فعالیت های تجاری انجام می دهند اما به اشکال مختلف از پرداخت مالیات طفره می روند، گفت: طرح تفکیک حساب‌های بانکی شخصی از تجاری اقدامی درست و کارشناسانه ای است که با اجرای آن مانع از فرار مالیاتی خیلی ها می شود. رویکردی که علاوه بر شفاف سازی های مالی افراد کمک می کند تا در دریافت مالیات عدالت رعایت شود و در این مسیر دولت نیز با شناسایی فراریان مالیاتی کسب درآمد قانونی کند.
وی با بیان اینکه سالهاست خیلی ها فعالیت های تجاری انجام می دهند ولی درآمدهای خود را با هدف نپرداختن مالیات در حساب‌های تجاری نمی ریزند، گفت: دولت اکنون کاری به این افراد ندارد، بلکه فقط حسابهایشان را چک می کند که در طول روز یا ماه چه اندازه و چندین مرتبه تراکنش مالی انجام داده اند. حال اگر انجام تراکنش ها در روز یا ماه فراتر از رقم معقولی باشد، مشخص می شود که این فرد کار تجاری انجام می دهد. در چنین شرایطی حساب وی تجاری محسوب شده و بانک از طریق ارسال پیام به وی اعلام می کند که این حساب تجاری است و درآمد یا منابعی که از این طریق به حساب او آمده مشمول پرداخت مالیات است.
شناسایی تراکنش های بانکی هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر اقتصادی را لو می دهد، با این وجود تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری به مردم کمک می کند تا آنها دچار مشکل نشوند زیرا دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفافیت مالی از طریق انجام تراکنش های بانکی همه چیز را رصد می کند.
رصد تراکنش های بانکی فعالیت اقتصادی را لو می دهد
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: وقتی فردی از حساب شخصی خود در طول روز فقط ۵ و در نهایت ۱۰ بار تراکنش با رقمی پایین دارد، کاملا مشخص است که این فرد دارای حساب عادی و یا شخصی است و انجام تراکنشها نیز فقط برای انجام امور روزمره مورد نیاز خود یا خانواده بوده است، بنابراین چنین حسابهایی مشمول پرداخت مالیات نمی شوند. به طور مثال حقوق بگیری که ماهانه مثلا ۱۰ میلیون تومان حقوق یا دستمزد به حساب او واریز و طی یک ماه این رقم صرف خرید ملزومات زندگی خود و خانواده اش می شود، قبلا مالیات آن پرداخت شده است. اما برخی ها در همین حساب‌های شخصی مبالغی واریز می کنند که رقم آن طوری است که کاملا مشخص می کند این مبلغ از طریق انجام معامله ای صورت گرفته است که بانک سریعا آن را شناسایی کرده تا منشاء پول برای پرداخت مالیات به درستی و مستند مشخص شود.
ضیاالملکی در ادامه اظهارداشت: از آنجایی که کاسبان مشاغل گوناگون، اصناف و فعالان اقتصادی معمولا در انجام فعالیت های خود از دستگاههای کارتخوان استفاده می کنند و این دستگاهها به سازمان امور مالیاتی متصل است، بنابراین رقم کسب درآمد آنها در طول ماه یا سال از این طریق برای سازمان امور مالیاتی مشخص می شود. رویکردی که رصد تراکنشهای بانکی هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر اقتصادی را لو می دهد. با این وجود تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری به مردم کمک می کند تا آنها دچار مشکل خاصی نشوند، زیرا دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفافیتهای مالی همچنین رعایت عدالت در مالیات ستانی حتی حساب‌های عادی اشخاص را از طریق انجام تراکنشهای بانکی رصد می کند.
بنا بر این گزارش، از اول تیرماه جاری طرح تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی کلید خورده است اقدامی که در راستای ممانعت از فرار مالیاتی و شفافیت های مالی است. البته شناسایی و تفکیک حساب تجاری از شخصی، از سال ۹۸ و بر اساس قانون بودجه آن سال مطرح شد اما اجرای کامل این طرح چهار سال به طول انجامید. با این حال به نظر می رسد اکنون که این طرح شکل اجرایی به خود گرفته است، باید دید که عملکرد دولت و سازمان امور مالیاتی در این زمینه به چه نحوی خواهد بود.
رویترز: عرضه محدود نفت و نگرانی ها از حمله روسیه به اوکراین مزید علت شده است تا قیمت نفت روز جمعه شاهد رشد باشد و چهارمین هفته افزایشی متوالی را به ثبت برساند.
با توجه به اینکه قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در پایان معاملات دیروز با یک دلار و 59 سنت معادل 1.9 درصد رشد به بالاترین رقم 2 ماه و نیم گذشته یعنی 86 دلار و 6 سنت رسید. نفت برنت این هفته را با 5.4 درصد رشد به پایان برد. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم در پایان معاملات روز جمعه با یک دلار و 70 سنت معادل 2.1 درصد افزایش به 83 دلار و 82 سنت رسید. این هفته نفت خام آمریکا شاهد 6.3 درصد رشد بود.
فیل فلین یکی از محققین موسسه پرایس فیوچرز می گوید: «بازرگانان متوجه اند که در تصویری کلی عرضه جهانی فاصله چندانی با تقاضای جهانی ندارد و به همین دلیل باعث شده تا قیمت ها رو به افزایش برود.» مقام های آمریکایی روز جمعه نسبت به احتمال ورود نیروهای روسی به خاک اوکراین در صورت شکست مذاکرات هشدار دادند.
برخی تحلیلگران معتقدند: «شدت یافتن ریسک های ژئوپلتیک در رشد قیمت نفت بی تاثیر نبوده است.»
با توجه به اینکه دلار در مسیر ثبت بزرگترین کاهش هفتگی طی 4 ماه گذشته قرار داشته است. تضعیف دلار موجب ارزان تر شدن نفت برای خریدارانی می شود که با ارزهای غیردلاری خرید می کنند.
در حالی که انتظار می رود تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، چند بانک برای امسال نفت 100 دلاری را پیش بینی کرده اند.
مطابق داده‌های منتشر‌شده در نشریه آرگوس، قیمت فوب خلیج فارس بنزین معمولی در ۲۱ نوامبر مصادف با ۳۰آبان برای هر لیتر بیش از ۴۳ سنت است که بر اساس ارز آزاد (۴۲۰۰ تومان) حدود ۱۸۰۰ تومان می‌شود. همچنین بر اساس ارز مبادله‌ای (۳۵۰۰ تومان) بیش از ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر ارزش دارد. این در حالی است که بنزین معمولی در داخل کشور لیتری هزار تومان و بنزین سوپر (اکتان ۹۵) ۱۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد. در واقع قیمت بنزین در ایران همواره کمتر از قیمت فوب خلیج فارس بوده و تنها اواخر سال ۹۴ یعنی زمانی که قیمت نفت به کمتر از ۳۰ دلار بر بشکه رسید، قیمت بنزین داخلی با قیمت فوب هم‌تراز شد. اما قیمت نفت در عرض چند ماه مجددا به بالای ۴۰ دلار رسید و قیمت بنزین نیز در بازارهای جهانی همراستا با آن رشد کرد. با وجود گذشت نزدیک به سه سال از آن روزها، قیمت بنزین در ایران همچنان روی هزار تومان ثابت باقی مانده است.
اما نرخ ۱۸۰۰ تومان تنها قیمت بازاری این سوخت در فوب خلیج فارس است. قیمت واقعی بنزین، یعنی قیمت فوب به علاوه هزینه‌های توزیع از جمله هزینه انتقال، هزینه تلفات و دستمزد جایگاه‌داران به مراتب بیشتر از این مقدار است. در داخل کشور هرگز رقم دقیقی برای هزینه‌های توزیع به دست نیامده است، اما برخی کارشناسان بر این باورند که برای توزیع هر لیتر احتمالا بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان هزینه می‌شود. در واقع قیمت واقعی بنزین در حال حاضر بر اساس نرخ ارز آزاد بیش از ۲۰۰۰ تومان است و دولت برای هر لیتر بنزین بیش از ۱۰۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌کند. سایت globalpetrolprices نیز که نرخ بنزین در کشورهای جهان را منتشر می‌کند، قیمت واقعی بنزین را در حال حاضر ۵۲ سنت یعنی نزدیک به ۲۲۰۰ تومان در هر لیتر اعلام می‌کند.
این ارقام در حالی مطرح است که متوسط قیمت خرده‌فروشی بنزین در جهان بسیار بالاتر از قیمت‌ها در بازارهای جهانی است. چرا که مصرف بنزین آلودگی‌های زیست محیطی ایجاد می‌کند و برای دولت و جامعه هزینه‌هایی به دنبال دارد. از این رو در اکثر کشورهای جهان نه تنها به مصرف‌کننده نهایی یارانه پرداخت نمی‌کنند، بلکه از او برای هر لیتر بنزینی که در باک خود می‌سوزاند و موجب آلوده شدن هوای شهر می‌شود، مالیات اخذ می‌شود. از این رو در غالب کشورهای جهان قیمت خرده‌فروشی بنزین بسیار بیشتر از قیمت‌های جهانی و بازاری آن است.
متوسط قیمت خرده‌فروشی بنزین در جهان حدود ۱/ ۱ دلار(۴۶۰۰ تومان) در لیتر است. قیمت خرده‌فروشی بنزین بین کشورهای جهان تفاوت‌های فاحشی با هم دارد. برای مثال در حالی هر لیتر بنزین در ونزوئلا حدود یک سنت(۴۲ تومان) به فروش می‌رسد که مردم هنگ‌کنگ برای خرید هر لیتر از این سوخت بیش از ۲ دلار(۸۵۰۰ تومان) پرداخت می‌کنند. در کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته بنزین گران و در کشورهای فقیر و توسعه نیافته، این سوخت ارزان است. تفاوت قیمت خرده‌فروشی کشورهای مختلف به سیاست‌های یارانه‌ای و مالیاتی کشورها باز می‌گردد. در واقع همه کشورها به قیمت‌های یکسان بنزین در بازارهای جهانی دسترسی دارند اما بعد از آن تصمیم میگیرند که با لحاظ کردن یارانه آن را ارزان‌تر یا با اخذ مالیات آن را گران‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی برسانند.
سیاست‌های یارانه‌ای در ایران باعث شده که پس از ونزوئلا و عربستان ارزان‌ترین بنزین دنیا در کشور توزیع شود. ایران با نرخ ۱۰۰۰ تومان معادل ۸/ ۲۳ سنت برای بنزین معمولی و نرخ ۱۲۰۰ تومان معادل ۲۸ سنت برای بنزین سوپر سومین بنزین ارزان دنیا را در داخل کشور توزیع می‌کند.این در حالی است که بنزین ارزان و دیگر سیاست‌های پوپولیستی موجب شده ونزوئلا در باتلاقی از مشکلات اقتصادی گرفتار شود و در آستانه فروپاشی اقتصادی قرارگیرد. عربستان نیز اعلام کرده از ابتدای سال ۲۰۱۸ نرخ بنزین را ۸۰درصد افزایش خواهد داد و به لیتری ۱۸۰۰تومان خواهد رساند. از این رو ایران در کمتر از دو هفته دیگر بعد از ونزوئلا، کشوری که در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد، در رتبه دوم دارنده ارزان‌ترین بنزین دنیا قرار خواهد گرفت.
از آنجا که در گزارش قبلی این سازمان برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، رشد اقتصادی ایران به ترتیب ۷/ ۴ و ۴/ ۴درصد پیش‌بینی شده بود، در گزارش جدید خوش‌بینی‌ها در مورد اقتصاد ایران افزایش یافته است. براساس آن، در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی ایران با رسیدن به ۳/ ۵ درصد در سطح قدرتمندی باقی می‌ماند. انتظار می‌رودبا این رشد اقتصادی مطلوب تحت‌تاثیر تسهیل شرایط پولی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز ادامه یابد و به ترتیب به ۱/ ۵ و ۵ درصد برسد. در مورد نرخ تورم هم پیش‌بینی شده که در پایان سال ۲۰۱۷ نرخ تورم ایران به ۶/ ۹ درصد خواهد رسید. در سال ۲۰۱۸ نیز پیش‌بینی شده که نرخ تورم ایران از تک‌رقمی بودن خارج شود و به ۹/ ۱۰ درصد برسد؛ اما مجددا در سال ۲۰۱۹ با روند کاهشی در سطح ۲/ ۱۰درصد خواهد ایستاد. نکته تامل‌‌برانگیز در این گزارش، رشد اقتصادی عربستان به‌عنوان یکی از رقبای منطقه‌ای ایران است که پایین‌ترین میزان در میان تمامی اقتصادهای منطقه است. در سال ۲۰۱۷، رشد اقتصادی عربستان سعودی تنها ۴/ ۰درصد تخمین زده شده است. این در حالی است که در گزارش پیشین این سازمان رشد اقتصادی عربستان ۵/ ۱درصد پیش‌بینی شده بود.