اقتصاد دستوری

آشنایی با مفهوم اقتصاد دستوری

اقتصاد دستوری،  اقتصاد برنامه ریزی شده نیز شناخته می شود، برنامه ریزی های اصلی اقتصادی برعهده ی دولت است که ابزارهاو مشوق های  تولید یا نظارت بر تولید را در کلیه سطحوح جامعه در اختیار دارد. مالکیت خصوصی زمین، کار و سرمایه عمدتا در حمایت از برنامه های دولت مرکزیبکار گرفته می شود. در اقتصاد دستوری  تنها دولت علاوه بر اینکه تعیین قیمت ها و کنترل و نظارت بر تولید را بر عهده دارد، بلکه حتی در مواردی محدود کننده رقابت در بخش خصوصی نیز می باشد. 

در اقتصاد دستوری، دولت اولویت های اقتصادی  را تعیین می کندو اغلب این امور با تدوین برنامه های چند ساله  صورت می گیرد.

و در نهایت، تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل ها طبق برنامه ی  دولت تنظیم شده و همه ی مشاغل از طرح و برنامه ی دولت تبعیت کرده و قادر نیستند نسبت به تاثیرات و فشارهای بازار آزاد، واکنشی از خود نشان دهند.

اشکالات اقتصاد دستوری

متولیان اقتصاد دستوری  دارای ویژگی های فردی و انسانی هستند. که از طریق  تصمیم گیری به نفع خودشان می توانند هزینه های اجتماعی و ضررهای سنگین را به اقتصاد تحمیل کنند، که  برای منافع ملی زیان بار است. و اگر گروه های ذی نفع سیاسی درگیر مبارزات قدرت بر سیاست گذاری در اقتصاد دستوری مسلط شوند اثرات مضر آن می تواند بسیار افزایش یابد.

اقتصاد دستوری  مشکلات را در بین کارکنان، مدیران، تولید کنندگان و مصرف کنندگان بطور چشمگیری گسترش می دهد. در نتیجه، پیشروی در اقتصاد دستوری به معنای خشنود کردن کارفرمایان احزاب و جناحهای سیاسی  و داشتن روابط مناسب است، نه به حداکثر رساندن ارزش سهامداران یا برآورده کردن مطالبات مصرف کننده، بنابراین فساد در جامعه و اقتصاد تمایل به افزونی و فراگیر شدن دارد.

مشکل اساسی دیگر، مسئله محاسبه اقتصادی در اقتصاد دستوری است. این که چه مقدار از هر کالا یا خدمات در اقتصاد برای تولید و ارائه نیاز است. توسط چی کسی، در کجا و در چه زمانی باید عرضه شود. از کدام تکنولوژی و فن آوری، روشها و ترکیب خاصی از عوامل تولید (زمین ، نیروی انسانی  و سرمایه) باید استفاده شود. بازارهای آزاد، این مشکل را از طریق تعامل عرضه و تقاضا براساس اولویت های مصرف کننده و کمبود نسبی کالاهای مختلف و عوامل تولیدی حل و فصل می کنند.

در واقع  اقتصاد دستوری، بدون داشتن حق مالکیت امن و یا مبادله آزاد کالاهای اقتصادی و عوامل تولیدی، عرضه و تقاضا نمی تواند اجرایی شود. برنامه ریزان مرکزی از هیچ روش منطقی برای تراز کردن تولید و توزیع کالاها و عوامل تولیدی با در نظر گرفتن اولویت مصرف کننده و کمبود واقعی منابع برخوردار نیستند. کمبودها و مازاد کالاهای مصرفی و همچنین منابع تولیدی بالا و پایین زنجیره تأمین، ویژگی  اصلی این مشکلات  است.

نظر مدافعان اقتصاد دستوری

طرفداران اقتصاد دستوری بر این باور هستند که اهداف اقتصاد دستوری تخصیص منابع  به منظورحداکثر سازی رفاه در سطوح عمومی جامعه است. در حالیکه در اقتصاد آزاد این یک هدف فرعی بوده و هدف اصلی به حداکثر رساندن سود است. مضاف  بر این که، طرفداران این سیستم ادعا دارند که اقتصادهای دستوری نسبت به اقتصادهای بازار آزاد کنترل بهتری بر اشتغال دارند. به دلیل اینکه می توانند در صورت نیاز برای افراد ایجاد شغل نمایند، 

ولی باید این را بدانیم ما در جهان تنها زندگی نمی‌کنیم به همین علت باید از  روش اقتصادی کشورهای دیگر اطلاع داشته و نکات مثبت و منفی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم . و در جهت شکوفایی اقتصادی استفاده کنیم.

طرح تفکیک حساب‏‌های شخصی و تجاری

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مالیاتی ایران (اینتا)

اجرای طرح تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری در حالی کلید خورده است که بانک‏ها با رصد حساب‏ها از طریق انجام تراکنش ها، علاوه بر شناسایی فعالان اقتصادی و ایجاد شفافیت مالی، مانع از فرار مالیاتی خیلی ها می شود. رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور با همراهی بانک مرکزی در شناسایی صاحبان حساب‏های عادی غیر تجاری که خیلی ها فعالیت های تجاری خود را برای رد گمی های مالیاتی به این نوع حساب‏ها واریز می کردند، موجب شد تا طرح جداسازی حساب‏های تجاری از شخصی در کشور اجرایی شود، یعنی حساب و کتاب های مالی، درآمد و هزینه های ناشی از فعالیت های اقتصادی، کسب و کارها، خدمات و ... افراد در حسابی جداگانه بنام حساب تجاری به غیر از حساب‏های عادی قرار گیرد تا کار حسابرسی مالیاتی شفاف و آسان انجام گیرد.

توجه به چنین موضوعی علاوه بر شفافیت سازی های مالی اقدامی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی است که طبق برآوردها رقم فرار مالیاتی در کشور با میزان درآمدهای کسب شده مالیات وصولی در طول سال برابری می کند. افرادی که با دلالی، سفته بازی، قاچاق کالا و انجام فعالیت های زیرزمینی درآمدهای بسیار بالایی را بدون پرداخت مالیات به دولت کسب می کنند اما در مقابل کارگران، کارمندان و حتی دست فروشان مبادرت به پرداخت مالیات کرده و حتی قبل از اینکه حقوق ماهانه آنها به دستشان برسد مالیاتشان برداشته می شود. دولت در جهت اجرای قانون و رعایت عدالت مالیاتی اقدامات خود را برای شناسایی سری افرادی که با زرنگی می خواهند در پرداخت مالیات قانون را دور بزنند با استفاده از ابزارهایی چون رصد تراکنش های بانکی و ... پیگیر موضوع شده تا آنهایی که در پرداخت مالیات طفره می روند را برای تمکین به قانون شناسایی کند.

شناسایی حساب‏های تجاری از شخصی کلید خورد

در چنین شرایطی است که سازمان امور مالیاتی در جهت اجرای قانون و رعایت عدالت مالیاتی اقدامات خود را برای شناسایی سری افرادی که با زرنگی می خواهند در پرداخت مالیات قانون را دور بزنند، با استفاده از ابزارهایی چون رصد تراکنش های بانکی و ... پیگیر می شود تا آنهایی که در پرداخت مالیات طفره می روند و در این مسیر قانون را زیر پا می گذارند را بشناسد، چرا که خیلی ها هستند که علاوه بر توزیع درآمدهای خود در بین حساب‏های عادی به جای تجاری حتی اقدام به اجاره کارت دیگران نیز می کنند تا در محاسبات درآمدی رقم درآمدی که دارند برای پرداخت مالیات کمتر گزارش شود.اقدامی که هم اکنون با توجه به رصد تراکنش های بانکی برای پرداخت مالیات صاحبان حساب‏های بانکی اجاره ای بایستی جوابگوی علل منشاء درآمدهای باشند که به حساب آنها آمده است. در این میان بانک مرکزی با استفاده از الگوریتم های موجود حساب‏های تجاری و شخصی را شناسایی کرده تا افرادی که تراکنش های بالایی دارند را برای پرداخت مالیات بشناسد.

طبق گزارش بانک مرکزی تاکنون بیش از ۱۷۸ هزار حساب شخصی شناسایی شده ‌اند که فعالیت تجاری داشته‌ اند، در حالی که صاحبان این حساب‏ها هیچ‌گونه اطلاعات و پرونده ‌ای در سازمان امور مالیاتی نداشته ‌اند و در واقع به این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کرده‌ اند. از طرفی بانک ها نیز برای انجام این امر، اعلام آمادگی کرده و تاکنون ۲۴ بانک به طرح تفکیک حساب شخصی از تجاری پیوسته ‌اند همچنین قرار است مابقی بانک ها نیز به زودی به این طرح بپیوندند.

اگر تراکنش های یک حساب بانکی در روز یا ماه فراتر از رقم معقولی انجام شود، مشخص خواهد شد که صاحب حساب کار تجاری انجام می دهد، در چنین شرایطی حساب وی تجاری محسوب شده و بانک از طریق ارسال پیام به وی اعلام می کند که این حساب تجاری است و مشمول پردخت مالیات می شود.

تراکنش هایی که همه چیز را شفاف می کنند

فرید ضیاالملکی، کارشناس بانکی و مدیر عامل سابق چند بانک و موسسه مالی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اقدام بانک مرکزی در شناسایی افرادی که فعالیت های تجاری انجام می دهند اما به اشکال مختلف از پرداخت مالیات طفره می روند، گفت: طرح تفکیک حساب‏های بانکی شخصی از تجاری اقدامی درست و کارشناسانه ای است که با اجرای آن مانع از فرار مالیاتی خیلی ها می شود. رویکردی که علاوه بر شفاف سازی های مالی افراد کمک می کند تا در دریافت مالیات عدالت رعایت شود و در این مسیر دولت نیز با شناسایی فراریان مالیاتی کسب درآمد قانونی کند.

وی با بیان اینکه سالهاست خیلی ها فعالیت های تجاری انجام می دهند ولی درآمدهای خود را با هدف نپرداختن مالیات در حساب‏های تجاری نمی ریزند، گفت: دولت اکنون کاری به این افراد ندارد، بلکه فقط حساب‏هایشان را چک می کند که در طول روز یا ماه چه اندازه و چندین مرتبه تراکنش مالی انجام داده اند. حال اگر انجام تراکنش ها در روز یا ماه فراتر از رقم معقولی باشد، مشخص می شود که این فرد کار تجاری انجام می دهد. در چنین شرایطی حساب وی تجاری محسوب شده و بانک از طریق ارسال پیام به وی اعلام می کند که این حساب تجاری است و درآمد یا منابعی که از این طریق به حساب او آمده مشمول پرداخت مالیات است.

شناسایی تراکنش های بانکی هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر اقتصادی را لو می دهد، با این وجود تفکیک حساب‏های شخصی از تجاری به مردم کمک می کند تا آنها دچار مشکل نشوند زیرا دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفافیت مالی از طریق انجام تراکنش های بانکی همه چیز را رصد می کند.

رصد تراکنش های بانکی فعالیت اقتصادی را لو می دهد

این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: وقتی فردی از حساب شخصی خود در طول روز فقط ۵ و در نهایت ۱۰ بار تراکنش با رقمی پایین دارد، کاملا مشخص است که این فرد دارای حساب عادی و یا شخصی است و انجام تراکنش‏ها نیز فقط برای انجام امور روزمره مورد نیاز خود یا خانواده بوده است، بنابراین چنین حساب‏هایی مشمول پرداخت مالیات نمی شوند. به طور مثال حقوق بگیری که ماهانه مثلا ۱۰ میلیون تومان حقوق یا دستمزد به حساب او واریز و طی یک ماه این رقم صرف خرید ملزومات زندگی خود و خانواده اش می شود، قبلا مالیات آن پرداخت شده است. اما برخی ها در همین حساب‏های شخصی مبالغی واریز می کنند که رقم آن طوری است که کاملا مشخص می کند این مبلغ از طریق انجام معامله ای صورت گرفته است که بانک سریعا آن را شناسایی کرده تا منشاء پول برای پرداخت مالیات به درستی و مستند مشخص شود.

ضیاالملکی در ادامه اظهارداشت: از آنجایی که کاسبان مشاغل گوناگون، اصناف و فعالان اقتصادی معمولا در انجام فعالیت های خود از دستگاه‏های کارتخوان استفاده می کنند و این دستگاه‏ها به سازمان امور مالیاتی متصل است، بنابراین رقم کسب درآمد آنها در طول ماه یا سال از این طریق برای سازمان امور مالیاتی مشخص می شود. رویکردی که رصد تراکنش‏های بانکی هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر اقتصادی را لو می دهد. با این وجود تفکیک حساب‏های شخصی از تجاری به مردم کمک می کند تا آنها دچار مشکل خاصی نشوند، زیرا دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفافیت‏های مالی همچنین رعایت عدالت در مالیات ستانی حتی حساب‏های عادی اشخاص را از طریق انجام تراکنش‏های بانکی رصد می کند.

بنا بر این گزارش، از اول تیرماه جاری طرح تفکیک حساب‏های تجاری از شخصی کلید خورده است اقدامی که در راستای ممانعت از فرار مالیاتی و شفافیت های مالی است. البته شناسایی و تفکیک حساب تجاری از شخصی، از سال ۹۸ و بر اساس قانون بودجه آن سال مطرح شد اما اجرای کامل این طرح چهار سال به طول انجامید. با این حال به نظر می ‌رسد اکنون که این طرح شکل اجرایی به خود گرفته است، باید دید که عملکرد دولت و سازمان امور مالیاتی در این زمینه به چه نحوی خواهد بود.

بررسی تفاوت های تحلیل تکنیکال و بنیادی

در راستای درک بیشترتفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی بایستی شناخت خود را  نسبت به هر یک از آن‌ها بیشتر کنیم. 

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

 بر اساس  ارزش ذاتی یک سهم یا دارایی بنا نهاده شده است. در بازه های زمانی مختلف دارایی ها، دارای ارزشی ذاتی متفاوت می باشند. بازار در جهت رسیدن به ارزش ذاتی گام برداشته ولی تحلیل بنیادی برای کسب بازده مناسب سهامدار باید زودتر سهامدار را از ارزش آتی آن مطلع کند

تحلیل بنیادی با نگاه کردن به سود و زیان، بدهی‌ها و دیگر متغیرهای شرکت‌ها، ارزش کلی شرکت و ارزش هر سهم آن را محاسبه و افشا می‌کند. این تحلیل برداشت های سطحی را حذف کرده و درک صحیح ودقیقی را از ارزش یک دارایی نشان خواهد داد.

در تحلیل بنیادی  از داده ­های مختلفی مانند درآمد شرکت، سودآوری و نرخ رشد سود سهام و  فرمول‌هایی از جمله مدل قیمت‌گذاری دارایی (CAPM)، جریان نقدی تنزیل شده (DCF)، ارزش نسبی دارایی و بسیاری از فرمول‌ها، مدل‌ها و نسبت های دیگر برای کمک به سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی رفتار بازار استفاده می گردد.

تحلیل تکنیکال 

تحلیل تکنیکال بر روند تغییرات قیمت دارایی‌ها متمرکز بوده  که این تغییرات  اغلب از الگوهای خاصی تبعیت می­ کنند. این مدل ها و الگوها با تحلیل نمودار قیمت و حجم معاملات قابل فهم و درک هستند. وهمین موضوع مهمترین تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی می باشد.

حجم معاملات نیز دیگر متغیر کلیدی در تحلیل تکنیکال است.  شکسته شدن روند میانگین حجم معاملات می‌تواند بیانگر افزایش یا کاهش سطح قیمت باشد. 

در اصل تحلیل تکنیکال متمرکز بر قیمت و حجم معاملات است. 

برخی تفاوتهای تحلیل تکنیکال و بنیادی

 هریک از این تحلیل‌ها طرفداران  مخصوص به خود را دارند. اما سرمایه‌گذاران موفق هر دو را درک نموده و هنگام ارزیابی دارایی های خود از آنها استفاده می­کنند

تحلیل بنیادی بر روند های بلند مدت و مقایسه با رقیبان و سود آوری نگاهخ خاصی دارد ولی تحلیل تکنیکال با دیدکوتاه مدت  به نسبت بنیادی به دنبال روند قیمت ها و حجم معاملات می باشد. همچنین ریسک معاملات در تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل بنبادی بیشتر می باشد.

در نظر داشته باشید لزوم و اجباری برای استفاده از یکی از تحلیل ها وجود ندارد چه بسا برخی سرمایه گذاران در استراتژی های مختلف از هر دو تحلیل استفاده می نمایند.

موفق و موید باشید

رضایی

فلسه اینکه زندگی مردم به برجام گره نخورده است چیست

گفته می شود تاثیر احیای برجام بصورت آنی نیست و مستقیم به زندگی مردم گره نخورده است ؟!!!!

با نگرشی خاص به این موضوع و این ادعا باید گفت پس زندگی مردم به چه موضوعاتی گره خورده جهت خنثی کردن تحریم ها و بزرگ شدن سفره مردم چه اقداماتی صورت گرفته در سال 1401 به طور متوسط 40 درصد به حقوق کارگران و کارمندان اضافه شد چه تاثیری بر حال و روز آنان ایجاد شد و صنعت ما چطور می تواند از پس بهای تمام شده محصولات برآید فقط با افزایش قیمت ها و فشار بر مردم

 در حوزه بازار سرمایه و ثروت های از دست رفته هم تدبیری جهت رشد بازار و به تبع آن شکوفایی بخش صنعت و تولید(مولد) انجام نگردید چه بسا سرمایه های اندک هم از بازار خارج شده وبه سمت بازارهای غیر مولد سرازیر می شود

پس  عملا دولت باید در این خصوص تدبیری اندیشیده و فکری برای جلوگیری از کوچک تر شدن سفره مردم بکند

این ولی نعمتان ناتوان

از شعارهای بی مورد هم پرهیز کنند

نیم نگاهی به مذاکرات و تاثیرات احیای برجام

دنیای‌اقتصاد : همزمان با ادامه دور هشتم مذاکرات وین، بیم و امیدهای آینده اقتصاد ایران سرفصل اصلی صحبت‌های بخش خصوصی در نشست ماهانه اتاق تهران بود. ترسیم اقتصاد ایران در صورت احیای برجام، موضوعی بود که در این جلسه به آن اشاره شد. بر اساس آنچه عنوان شد، «افزایش فروش نفت»، «کاهش هزینه‌هایی که به دلیل تحریم‌ها به تجارت تحمیل شده» و «افزایش صادرات» مواردی هستند که چنانچه مذاکرات به نتیجه برسد و برجام احیا شود، محقق خواهند شد. این موضوع در شرایطی مطرح شده است که خبرهای خوشی از مذاکرات وین به گوش می‌رسد. در مقابل، چنانچه محدودیت‌های بین‌المللی ادامه‌دار شود، برآوردها نشان می‌دهد که هزینه مبادلات در سال آینده حدود ۲۰‌درصد افزایش خواهد یافت؛ حال آنکه کنترل این هزینه فقط با توافق امکان‌پذیر می باشد.

تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که اگر برجام احیا شود، گشایش‌‌‌هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اما در بخش دیگر از بیم‌هایی سخن به میان آوردند که حل آن به اقدامات بنیادین نیاز دارد. پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران که در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نیز به آن اشاره شده، شامل «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانی‌‌‌مدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» است که به گفته آنها نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. بخشی از این موارد می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم  با احیای برجام کمرنگ‌تر شوند، بخشی نیز بحران‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهند