آشنایی با مفهوم اقتصاد دستوری
اقتصاد دستوری، اقتصاد برنامه ریزی شده نیز شناخته می شود، برنامه ریزی های اصلی اقتصادی برعهده ی دولت است که ابزارهاو مشوق های تولید یا نظارت بر تولید را در کلیه سطحوح جامعه در اختیار دارد. مالکیت خصوصی زمین، کار و سرمایه عمدتا در حمایت از برنامه های دولت مرکزیبکار گرفته می شود. در اقتصاد دستوری تنها دولت علاوه بر اینکه تعیین قیمت ها و کنترل و نظارت بر تولید را بر عهده دارد، بلکه حتی در مواردی محدود کننده رقابت در بخش خصوصی نیز می باشد.
در اقتصاد دستوری، دولت اولویت های اقتصادی را تعیین می کندو اغلب این امور با تدوین برنامه های چند ساله صورت می گیرد.
و در نهایت، تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل ها طبق برنامه ی دولت تنظیم شده و همه ی مشاغل از طرح و برنامه ی دولت تبعیت کرده و قادر نیستند نسبت به تاثیرات و فشارهای بازار آزاد، واکنشی از خود نشان دهند.
اشکالات اقتصاد دستوری
متولیان اقتصاد دستوری دارای ویژگی های فردی و انسانی هستند. که از طریق تصمیم گیری به نفع خودشان می توانند هزینه های اجتماعی و ضررهای سنگین را به اقتصاد تحمیل کنند، که برای منافع ملی زیان بار است. و اگر گروه های ذی نفع سیاسی درگیر مبارزات قدرت بر سیاست گذاری در اقتصاد دستوری مسلط شوند اثرات مضر آن می تواند بسیار افزایش یابد.
اقتصاد دستوری مشکلات را در بین کارکنان، مدیران، تولید کنندگان و مصرف کنندگان بطور چشمگیری گسترش می دهد. در نتیجه، پیشروی در اقتصاد دستوری به معنای خشنود کردن کارفرمایان احزاب و جناحهای سیاسی و داشتن روابط مناسب است، نه به حداکثر رساندن ارزش سهامداران یا برآورده کردن مطالبات مصرف کننده، بنابراین فساد در جامعه و اقتصاد تمایل به افزونی و فراگیر شدن دارد.
مشکل اساسی دیگر، مسئله محاسبه اقتصادی در اقتصاد دستوری است. این که چه مقدار از هر کالا یا خدمات در اقتصاد برای تولید و ارائه نیاز است. توسط چی کسی، در کجا و در چه زمانی باید عرضه شود. از کدام تکنولوژی و فن آوری، روشها و ترکیب خاصی از عوامل تولید (زمین ، نیروی انسانی و سرمایه) باید استفاده شود. بازارهای آزاد، این مشکل را از طریق تعامل عرضه و تقاضا براساس اولویت های مصرف کننده و کمبود نسبی کالاهای مختلف و عوامل تولیدی حل و فصل می کنند.
در واقع اقتصاد دستوری، بدون داشتن حق مالکیت امن و یا مبادله آزاد کالاهای اقتصادی و عوامل تولیدی، عرضه و تقاضا نمی تواند اجرایی شود. برنامه ریزان مرکزی از هیچ روش منطقی برای تراز کردن تولید و توزیع کالاها و عوامل تولیدی با در نظر گرفتن اولویت مصرف کننده و کمبود واقعی منابع برخوردار نیستند. کمبودها و مازاد کالاهای مصرفی و همچنین منابع تولیدی بالا و پایین زنجیره تأمین، ویژگی اصلی این مشکلات است.
نظر مدافعان اقتصاد دستوری
طرفداران اقتصاد دستوری بر این باور هستند که اهداف اقتصاد دستوری تخصیص منابع به منظورحداکثر سازی رفاه در سطوح عمومی جامعه است. در حالیکه در اقتصاد آزاد این یک هدف فرعی بوده و هدف اصلی به حداکثر رساندن سود است. مضاف بر این که، طرفداران این سیستم ادعا دارند که اقتصادهای دستوری نسبت به اقتصادهای بازار آزاد کنترل بهتری بر اشتغال دارند. به دلیل اینکه می توانند در صورت نیاز برای افراد ایجاد شغل نمایند،
ولی باید این را بدانیم ما در جهان تنها زندگی نمی‌کنیم به همین علت باید از روش اقتصادی کشورهای دیگر اطلاع داشته و نکات مثبت و منفی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم . و در جهت شکوفایی اقتصادی استفاده کنیم.
دنیای‌اقتصاد : همزمان با ادامه دور هشتم مذاکرات وین، بیم و امیدهای آینده اقتصاد ایران سرفصل اصلی صحبت‌های بخش خصوصی در نشست ماهانه اتاق تهران بود. ترسیم اقتصاد ایران در صورت احیای برجام، موضوعی بود که در این جلسه به آن اشاره شد. بر اساس آنچه عنوان شد، «افزایش فروش نفت»، «کاهش هزینه‌هایی که به دلیل تحریم‌ها به تجارت تحمیل شده» و «افزایش صادرات» مواردی هستند که چنانچه مذاکرات به نتیجه برسد و برجام احیا شود، محقق خواهند شد. این موضوع در شرایطی مطرح شده است که خبرهای خوشی از مذاکرات وین به گوش می‌رسد. در مقابل، چنانچه محدودیت‌های بین‌المللی ادامه‌دار شود، برآوردها نشان می‌دهد که هزینه مبادلات در سال آینده حدود ۲۰درصد افزایش خواهد یافت؛ حال آنکه کنترل این هزینه فقط با توافق امکان‌پذیر می باشد.
تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که اگر برجام احیا شود، گشایش‌‌‌هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اما در بخش دیگر از بیم‌هایی سخن به میان آوردند که حل آن به اقدامات بنیادین نیاز دارد. پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران که در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نیز به آن اشاره شده، شامل «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانی‌‌‌مدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» است که به گفته آنها نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. بخشی از این موارد می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم با احیای برجام کمرنگ‌تر شوند، بخشی نیز بحران‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهند
همسو با مذاکرات احیای برجام و با تلاطم اخبار ناشی از مذاکرات نرخ دلار هم در این طوفان خبری نوسان داشته و ترس از سقوط قیمت و از دست رفتن فرصتهای بهینه و تولید ثروت بیشتر برای فعالان این حوزه باعث شده عرضه نیز بیشتر شود و نرخ دلار روند کاهشی داشته باشد گمانه زنی ها و برخی پیش بینی گویای این است که در صورت توافق کامل و احیای برجام نرخ دلار تا ۱۸ هزار تومان نیز کاهش یابد ولی قدری از منطق و شاخص های اقتصادی دور از ذهن به نظر می رسد امیدوار هستیم با احیای برجام قدری از فشار اقتصادی به مردم کاسته شده و اقتصاد رو به رشدی داشته باشیم.
رامین رضایی
وزیر اقتصاد:
دژپسند درباره بازار سرمایه نیز با بیان اینکه باید سهم بورس در تأمین مالی اقتصاد از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد برسد، افزود: بازار سرمایه باید با یک برنامه عملیاتی و جامع، جای نظام بانکی را در تأمین مالی بگیرد و افزایش حجم نقدینگی فرصت خوبی است تا با طرح‌های جدید به توان این سرمایه‌ها را در جهت رونق تولید هدایت کرد.
ممکن است امسال درآمدهای نفتی کاهش یابد؛ این منابع باید با درآمدهای مثل مالیات جایگزین شوند با این حال در این مسیر نباید به تولید آسیبی برسد.
چنانچه این طرح به درستی اجرا شود می توان شکوفایی و رشد بازار سرمایه را نوید دهد
همچنین جایگزینی مالیات بجای درآمد های نفتی باید بصورتی اعمال شود تا عدالت مالیاتی برقرار شود
توانایی کارکرد پول در جهان ، موفقیت در کسب درآمد یا درآمدسازی، چگونگی مدیریت پول، چطور آن را سرمایه گذاری می‌کند تا مقدارش را افزایش دهد و ... اینها سئوالاتی هستند که امکان دارد ذهن هر یک از ما یا فرزندانمان را به خود مشغول کند، جواب به این سئوالات را باید در حوزه‌ای به نام "سواد مالی" جستجو کرد. اما اینکه سواد مالی چیست و ضرورت یادگیری آن چقدر است،
زندگی در دنیای امروز با پیچیدگی‌های اقتصادی که مسائل سیاسی و اجتماعی و ... حاکم بر جامعه پارامترهای اقتصاد را به سرعت تحت تآثیر قرار می‌دهد و ترویج اقتصاد نئولیبرالیسم و مصرفی رشد چشمگیری دارد، داشتن حداقل سواد مالی برای تک‌تک افراد امری ضروری و حیاتی است زیرا هر شخص در طول حیات خود در هر جایگاه و هر سطح از درآمد با انواع معاملات سروکار دارد، از قبیل، خرید مایحتاج زندگی، خرید خودرو، خرید ملک، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، دریافت وام،مدیریت دارایی و .... مواجه می‌شود که کسب موفقیت و احساس رضایت‌مندی از عملکرد در تعامل با هر یک از آنها با اتخاذ تصمیماتی آگاهانه و داشتن سواد مالی محقق می‌شود.
سواد مالی به مجموعه‌ای از مهارت‌ها و دانش اشاره می‌کند که به فرد اجازه می‌دهد تصمیماتی آگاهانه و مؤثر با کلیه منابع مالی خود بگیرد.
بنابراین تلاش همیشگی بشر در طول تاریخ برای تآمین نیازهای نامحدودخود با استفاده از منابع تولیدی کمیاب و محدود، منجر به پیدایش، علم اقتصاد شده است. با توجه به رابطه نزدیک علم اقتصاد با دانش حسابداری و مهارتهای مالی و با توجه به نقش مؤثری که آموزش سواد مالی می‌تواند در اقتصاد آینده جوامع بشری داشته باشدضرورت آموزش این فنون به همه و مخصوصاً کودکان و نوجوانان احساس می‌شود، چون آینده از آن آنها خواهد بود و کسی که دانش و مهارتهای بیشتری در این زمینه دارد به بحران کمتری دچار می‌شود. چنانکه تمرکز برنامه‌های دولتی در کشورهای استرالیا، کانادا، ژاپن، ایالات متحده و انگلستان معطوف به آموزش سواد مالی و ایجاد انگیزه و افزایش علاقه به امور مالی شخصی است.