دنیای‌اقتصاد : همزمان با ادامه دور هشتم مذاکرات وین، بیم و امیدهای آینده اقتصاد ایران سرفصل اصلی صحبت‌های بخش خصوصی در نشست ماهانه اتاق تهران بود. ترسیم اقتصاد ایران در صورت احیای برجام، موضوعی بود که در این جلسه به آن اشاره شد. بر اساس آنچه عنوان شد، «افزایش فروش نفت»، «کاهش هزینه‌هایی که به دلیل تحریم‌ها به تجارت تحمیل شده» و «افزایش صادرات» مواردی هستند که چنانچه مذاکرات به نتیجه برسد و برجام احیا شود، محقق خواهند شد. این موضوع در شرایطی مطرح شده است که خبرهای خوشی از مذاکرات وین به گوش می‌رسد. در مقابل، چنانچه محدودیت‌های بین‌المللی ادامه‌دار شود، برآوردها نشان می‌دهد که هزینه مبادلات در سال آینده حدود ۲۰درصد افزایش خواهد یافت؛ حال آنکه کنترل این هزینه فقط با توافق امکان‌پذیر می باشد.
تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که اگر برجام احیا شود، گشایش‌‌‌هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اما در بخش دیگر از بیم‌هایی سخن به میان آوردند که حل آن به اقدامات بنیادین نیاز دارد. پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران که در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نیز به آن اشاره شده، شامل «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانی‌‌‌مدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» است که به گفته آنها نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. بخشی از این موارد می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم با احیای برجام کمرنگ‌تر شوند، بخشی نیز بحران‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهند
همسو با مذاکرات احیای برجام و با تلاطم اخبار ناشی از مذاکرات نرخ دلار هم در این طوفان خبری نوسان داشته و ترس از سقوط قیمت و از دست رفتن فرصتهای بهینه و تولید ثروت بیشتر برای فعالان این حوزه باعث شده عرضه نیز بیشتر شود و نرخ دلار روند کاهشی داشته باشد گمانه زنی ها و برخی پیش بینی گویای این است که در صورت توافق کامل و احیای برجام نرخ دلار تا ۱۸ هزار تومان نیز کاهش یابد ولی قدری از منطق و شاخص های اقتصادی دور از ذهن به نظر می رسد امیدوار هستیم با احیای برجام قدری از فشار اقتصادی به مردم کاسته شده و اقتصاد رو به رشدی داشته باشیم.
رامین رضایی
در حقیقت تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در یک سال.
در اقتصاد برای محاسبه تورم، کل کالاها و انواع خدمات را به ۱۲ گروه اصلی و ۳۵۹ نوع کالا و خدمات تقسیم کرده‌اند که در ۷۵ شهر منتخب ارزیابی می‌شوند و هریک براساس سهمی که در سبد مصرفی خانوار دارند،
در شهریور سال ۹۲ در اقتصاد ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۴۵ درصد و نرخ تورم سالانه به بیش از ۳۵ درصد رسید. مفهوم تورم ۳۵ درصد سالانه این است که قیمت خدمات و کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار وجود دارد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است. به همین قیاس مفهوم نرخ تورم برای مثال حدود ۱۱ درصد فعلی این است که میانگین قیمت اقلام موجود در سبد مصرفی خانوار، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۱ درصد افزایش یافته، نه اینکه کاهش پیدا کرده باشند.
نرخ تورم را می‌توان به خودرویی تشبیه کرد که در سال ۹۲ مثلا با سرعت ۳۵ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کرده و اکنون با سرعت حدود ۱۱ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند؛ در حقیقت این خودرو متوقف نشده، بلکه سرعت آن به‌شدت کاهش یافته است. درباره تورم نیز افزایش قیمت‌ها متوقف نشده‌اند، بلکه شیب افزایش عمومی آنها از ۳۵ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته و اکنون قیمت‌ها سالانه ۱۱ درصد افزایش پیدا می‌کنند.
غیر از نرخ تورم، موضوعی به نام گرانی نیز وجود دارد که از نظر روانی تأثیر بیشتری بر مردم دارد؛ برای نمونه قیمت میوه، برنج، روغن یا مثل این‌روزها، قیمت شکر در مقاطعی به هر دلیل افزایش ناگهانی پیدا می‌کند، مردم به اشتباه این گرانی‌ها را به افزایش نرخ تورم نسبت می دهند؛ و این درست نیست، چرا‌که قیمت کالاهای دیگر در این زمان افزایش نیافته و چه بسا قیمت برخی از آنها کاهش نیز یافته باشد.
زمانی کاهش نرخ تورم از سوی مردم احساس خواهد شد که تولید داخلی افزایش پیدا کند، پول ملی تقویت شود و دریافتی مردم ارزش داشته باشد. این مسئله در کشوری مانند چین اتفاق افتاده، کشوری که ۳۰ سال توانسته رشد اقتصادی دو رقمی داشته باشد، درحالی‌که اقتصاد ایران در سالهای اخیرمیانگین رشد اقتصادی کمتر از چهار درصد و نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کرده است. در این شرایط نمی‌توانیم انتظار تقویت پول ملی و کاهش ارزش ارز را داشته باشیم.
جایگاه ایران در کسب و کار
ایران در فهرست «بهترین کشورها برای کسب‌وکار ۲۰۱۸» نشریه فوربس، در جایگاه صدم قرار گرفت، در حالی که در سال گذشته از میان ۱۳۹ کشور، جایگاه ۱۲۷ به ایران اختصاص یافته بود.
بر این اساس، ایران از بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی قدرتمندی برخوردار است اما مسائلی نظیر تورم بالا، کنترل قیمت‌ها، یارانه‌ها و میلیاردها دلار وام‌های معوق نظام بانکی بر اقتصاد این کشور سایه افکنده است.
مطابق آمارها در سال ۲۰۱۶، ایران دارای رشد اقتصادی 12.5 درصد، تورم ۹ درصدی و نرخ بیکاری 12.5 درصدی است.
از آنجا که در گزارش قبلی این سازمان برای سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، رشد اقتصادی ایران به ترتیب ۷/ ۴ و ۴/ ۴درصد پیش‌بینی شده بود، در گزارش جدید خوش‌بینی‌ها در مورد اقتصاد ایران افزایش یافته است. براساس آن، در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی ایران با رسیدن به ۳/ ۵ درصد در سطح قدرتمندی باقی می‌ماند. انتظار می‌رودبا این رشد اقتصادی مطلوب تحت‌تاثیر تسهیل شرایط پولی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز ادامه یابد و به ترتیب به ۱/ ۵ و ۵ درصد برسد. در مورد نرخ تورم هم پیش‌بینی شده که در پایان سال ۲۰۱۷ نرخ تورم ایران به ۶/ ۹ درصد خواهد رسید. در سال ۲۰۱۸ نیز پیش‌بینی شده که نرخ تورم ایران از تک‌رقمی بودن خارج شود و به ۹/ ۱۰ درصد برسد؛ اما مجددا در سال ۲۰۱۹ با روند کاهشی در سطح ۲/ ۱۰درصد خواهد ایستاد. نکته تامل‌‌برانگیز در این گزارش، رشد اقتصادی عربستان به‌عنوان یکی از رقبای منطقه‌ای ایران است که پایین‌ترین میزان در میان تمامی اقتصادهای منطقه است. در سال ۲۰۱۷، رشد اقتصادی عربستان سعودی تنها ۴/ ۰درصد تخمین زده شده است. این در حالی است که در گزارش پیشین این سازمان رشد اقتصادی عربستان ۵/ ۱درصد پیش‌بینی شده بود.