با توجه به اینکه غربالگری یارانهبگیران و پرداختهای نقدی هدفمند از ایدهآلهای قانون هدفمندی یارانهها بهشمار میرود، اما همواره دولتها خود را ناتوان از این مهم نشان دادهاند. تاکنون حذف افراد غیرنیازمند به بهانههای مختلف از جمله نبود اطلاعات کافی و احتمال خطا با وجود تکالیف قانونی عملی نشده، اما حالا دولت در روالی کاملا متفاوت از قبل به گونهای بودجهریزی کرده که جمیعتی میلیونی از گرد یارانهبگیران را کنار بگذارد؛ رویکردی که با خود ابهاماتی به همراه دارد.
تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سهم پرداخت یارانههای نقدی همراه شده و رقمی حدود ۲۳ هزارمیلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است. اگر قرار باشد دولت به این بند از پیشنهاد خود عمل کند باید برای تامین هزینهها و انطباق آن با بودجه پیشبینی شده حداقل بین ۳۰ تا ۳۴ میلیون نفر از یارانهبگیران را از ابتدای سال آینده (۱۳۹۷) کنار بگذارد، اما تاکنون هیچ سازوکاری در این مورد مشخص نشده و این سوال را بی پاسخ گذاشته که اگر امکان حذف میلیونی وجود دارد، چرا در دورههای قبل در این باره اقدامی نشد؛ آنهم زمانی که حتی نمایندگان پیشنهاد حذف حدود ۲۴ میلیون نفر را با توجه به دهکهای درآمدی و شش گروه مشخص مطرح و البته تصویب کردند، اما با واکنش سازمان برنامه و بودجه همراه شد و در نهایت هم کاملا مسکوک باقی ماند.
با این اوصاف و در حالی که مشخص نیست برچه اساسی حذف میلیونی یارانه بگیران انجام خواهد شد که تاکنون نبود اطلاعات کافی برای شناسایی پردرآمدها و احتمال خطا عامل اصلی عدم ورود دولت به حذف یارانهبگیران اعلام شده بود. با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه در نظرگرفته شده برای این حذف راهکاری ارائه نکرده و تنها به اینکه پرداخت به نیازمندان ادامه دارد و هر که اعلام نیاز کند به وی یارانه پرداخت خواهد شد، اکتفا کرده و توضیحی ارائه نکرده که چگونه به یکباره راهکاری در اختیار دولت قرار گرفته که می تواند ۳۴ میلیون نفر را حذف کند؛ آن هم در شرایطی که سال گذشته پیشنهاد حذف ۲۴ میلیونی از سوی مجلس غیر ممکن بود و قابلیت اجرا نداشت.
اما نوبخت، در اظهاراتش به پرداخت یارانه به گروههای هدف از خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی که قابل شناسایی هستند تاکید داشته است. در این حالت اگر برنامه این باشد که یارانه اکثر گروهها قطع شده و تنها گروههای خاص مشمول آن شوند نیز باز طرحی جدید نیست و قبلا هم قابلیت اجرایی داشت و کارشناسان در این مورد نیز اتفاق نظر داشتند.
و نکته مهم اینست که اگر برنامه حذف یارانهبگیران غیرنیازمند به مرحله اجرا نرسد دیگر ادامه روال معیوب قبلی یعنی برداشت سهم بخشهای دیگر از جمله تولید یا برداشت از بودجه عمومی هم ممکن نخواهد بود، چون دولت برای سال بعد با حذف سهم تولید از تبصره هدفمندی، کل منابع آن را ۳۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده و ظاهرا مجوز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی برداشت از بودجه عمومی نیز حذف شده است که در این حالت راهی برای جبران کسری باقی نمیماند. با این حال فعلا پیشنهادات یارانهای دولت در حد لایحه بوده و باید برای اجرا به تصویب مجلس برسد. واکنش مجلسیها هم تا کنون نسبت به حذف ۳۰ میلیونی با توجه به عواقب ناشی از آن چندان مثبت نبوده است.
جایگاه ایران در کسب و کار
ایران در فهرست «بهترین کشورها برای کسبوکار ۲۰۱۸» نشریه فوربس، در جایگاه صدم قرار گرفت، در حالی که در سال گذشته از میان ۱۳۹ کشور، جایگاه ۱۲۷ به ایران اختصاص یافته بود.
بر این اساس، ایران از بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی قدرتمندی برخوردار است اما مسائلی نظیر تورم بالا، کنترل قیمتها، یارانهها و میلیاردها دلار وامهای معوق نظام بانکی بر اقتصاد این کشور سایه افکنده است.
مطابق آمارها در سال ۲۰۱۶، ایران دارای رشد اقتصادی 12.5 درصد، تورم ۹ درصدی و نرخ بیکاری 12.5 درصدی است.