با توجه به اینکه غربالگری یارانه‌بگیران و پرداخت‌های نقدی هدفمند از ایده‌آل‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌شمار می‌رود، اما همواره دولت‌ها خود را ناتوان از این مهم نشان داده‌اند. تاکنون حذف افراد غیرنیازمند به بهانه‌های مختلف از جمله نبود اطلاعات کافی و احتمال خطا با وجود تکالیف قانونی عملی نشده، اما حالا دولت در روالی کاملا متفاوت از قبل به گونه‌ای بودجه‌ریزی کرده که جمیعتی میلیونی از گرد یارانه‌بگیران را کنار بگذارد؛ رویکردی که با خود ابهاماتی به همراه دارد.
تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سهم پرداخت یارانه‌های نقدی همراه شده و رقمی حدود ۲۳ هزارمیلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است. اگر قرار باشد دولت به این بند از پیشنهاد خود عمل کند باید برای تامین هزینه‌ها و انطباق آن با بودجه پیش‌بینی شده حداقل بین ۳۰ تا ۳۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران را از ابتدای سال آینده (۱۳۹۷) کنار بگذارد، اما تاکنون هیچ سازوکاری در این مورد مشخص نشده و این سوال را بی پاسخ گذاشته که اگر امکان حذف میلیونی وجود دارد، چرا در دوره‌های قبل در این باره اقدامی نشد؛ آنهم زمانی که حتی نمایندگان پیشنهاد حذف حدود ۲۴ میلیون نفر را با توجه به دهک‌های درآمدی و شش گروه مشخص مطرح و البته تصویب کردند، اما با واکنش سازمان برنامه و بودجه همراه شد و در نهایت هم کاملا مسکوک باقی ماند.
با این اوصاف و در حالی که مشخص نیست برچه اساسی حذف میلیونی یارانه بگیران انجام خواهد شد که تاکنون نبود اطلاعات کافی برای شناسایی پردرآمدها و احتمال خطا عامل اصلی عدم ورود دولت به حذف یارانه‌بگیران اعلام شده بود. با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه در نظرگرفته شده برای این حذف راهکاری ارائه نکرده و تنها به اینکه پرداخت به نیازمندان ادامه دارد و هر که اعلام نیاز کند به وی یارانه پرداخت خواهد شد، اکتفا کرده و توضیحی ارائه نکرده که چگونه به یکباره راهکاری در اختیار دولت قرار گرفته که می تواند ۳۴ میلیون نفر را حذف کند؛ آن هم در شرایطی که سال گذشته پیشنهاد حذف ۲۴ میلیونی از سوی مجلس غیر ممکن بود و قابلیت اجرا نداشت.
اما نوبخت، در اظهاراتش به پرداخت یارانه به گروه‌های هدف از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی که قابل شناسایی هستند تاکید داشته است. در این حالت اگر برنامه این باشد که یارانه اکثر گروه‌ها قطع شده و تنها گروه‌های خاص مشمول آن شوند نیز باز طرحی جدید نیست و قبلا هم قابلیت اجرایی داشت و کارشناسان در این مورد نیز اتفاق نظر داشتند.
و نکته مهم اینست که اگر برنامه حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند به مرحله اجرا نرسد دیگر ادامه روال معیوب قبلی یعنی برداشت سهم بخش‌های دیگر از جمله تولید یا برداشت از بودجه عمومی هم ممکن نخواهد بود، چون دولت برای سال بعد با حذف سهم تولید از تبصره هدفمندی، کل منابع آن را ۳۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده و ظاهرا مجوز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی برداشت از بودجه عمومی نیز حذف شده است که در این حالت راهی برای جبران کسری باقی نمی‌ماند. با این حال فعلا پیشنهادات یارانه‌ای دولت در حد لایحه بوده و باید برای اجرا به تصویب مجلس برسد. واکنش مجلسی‌ها هم تا کنون نسبت به حذف ۳۰ میلیونی با توجه به عواقب ناشی از آن چندان مثبت نبوده است.
در اولین جلسه بررسی بندهای مربوط به کمیسیون اجتماعی از بودجه 97 پیشنهادات متعددی بررسی شد و یکی از بندهایی که روز گذشته مورد تصویب قرار گرفت افزایش تسهیلات ازدواج جوانان از 10 به 15 میلیون تومان بود. احتمالااین مصوبه در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب نهایی خواهد رسید و در صحن مجلس نیز مخالفی نخواهد داشت.
البته باید تامل کنیم و ببینیم بانکها در این خصوص چقدر همکاری کرده و گره از مشکلات جوانان باز خواهند کرد از تصویب تا تسهیل و پرداخت مسیر طولانی وجود داردو امیدواریم این مسیر کوتاهتر شده تا مشکلات جوانان در امر ازدواج مرتفع گردد.
در خطر سنجی منظور این است که مواضع ایجاد خطر تعیین گردد از نظر اقتصادی و مالی هرنوع سرمایه گذاری و فعالیت تجاری باید از دو جهت ارزیابی گردد
1-از نظر سود آوری 2-از لحاظ خطر یا خطراتی که متوجه سرمایه گذاری می گردد در بحث خطرسنجی تجزیه و تحلیل منابع مالی و سرمایه گذاری صورت می گردد و ضمن استفاده از اطلاعات مالی مربوط به گذشته بودجه به عنوان ابزار کار خطرسنجی استفاده می شود.