به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مالیاتی ایران (اینتا)
اجرای طرح تفکیک حسابهای شخصی از تجاری در حالی کلید خورده است که بانکها با رصد حسابها از طریق انجام تراکنش ها، علاوه بر شناسایی فعالان اقتصادی و ایجاد شفافیت مالی، مانع از فرار مالیاتی خیلی ها می شود. رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور با همراهی بانک مرکزی در شناسایی صاحبان حسابهای عادی غیر تجاری که خیلی ها فعالیت های تجاری خود را برای رد گمی های مالیاتی به این نوع حسابها واریز می کردند، موجب شد تا طرح جداسازی حسابهای تجاری از شخصی در کشور اجرایی شود، یعنی حساب و کتاب های مالی، درآمد و هزینه های ناشی از فعالیت های اقتصادی، کسب و کارها، خدمات و ... افراد در حسابی جداگانه بنام حساب تجاری به غیر از حسابهای عادی قرار گیرد تا کار حسابرسی مالیاتی شفاف و آسان انجام گیرد.
توجه به چنین موضوعی علاوه بر شفافیت سازی های مالی اقدامی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی است که طبق برآوردها رقم فرار مالیاتی در کشور با میزان درآمدهای کسب شده مالیات وصولی در طول سال برابری می کند. افرادی که با دلالی، سفته بازی، قاچاق کالا و انجام فعالیت های زیرزمینی درآمدهای بسیار بالایی را بدون پرداخت مالیات به دولت کسب می کنند اما در مقابل کارگران، کارمندان و حتی دست فروشان مبادرت به پرداخت مالیات کرده و حتی قبل از اینکه حقوق ماهانه آنها به دستشان برسد مالیاتشان برداشته می شود. دولت در جهت اجرای قانون و رعایت عدالت مالیاتی اقدامات خود را برای شناسایی سری افرادی که با زرنگی می خواهند در پرداخت مالیات قانون را دور بزنند با استفاده از ابزارهایی چون رصد تراکنش های بانکی و ... پیگیر موضوع شده تا آنهایی که در پرداخت مالیات طفره می روند را برای تمکین به قانون شناسایی کند.
شناسایی حسابهای تجاری از شخصی کلید خورد
در چنین شرایطی است که سازمان امور مالیاتی در جهت اجرای قانون و رعایت عدالت مالیاتی اقدامات خود را برای شناسایی سری افرادی که با زرنگی می خواهند در پرداخت مالیات قانون را دور بزنند، با استفاده از ابزارهایی چون رصد تراکنش های بانکی و ... پیگیر می شود تا آنهایی که در پرداخت مالیات طفره می روند و در این مسیر قانون را زیر پا می گذارند را بشناسد، چرا که خیلی ها هستند که علاوه بر توزیع درآمدهای خود در بین حسابهای عادی به جای تجاری حتی اقدام به اجاره کارت دیگران نیز می کنند تا در محاسبات درآمدی رقم درآمدی که دارند برای پرداخت مالیات کمتر گزارش شود.اقدامی که هم اکنون با توجه به رصد تراکنش های بانکی برای پرداخت مالیات صاحبان حسابهای بانکی اجاره ای بایستی جوابگوی علل منشاء درآمدهای باشند که به حساب آنها آمده است. در این میان بانک مرکزی با استفاده از الگوریتم های موجود حسابهای تجاری و شخصی را شناسایی کرده تا افرادی که تراکنش های بالایی دارند را برای پرداخت مالیات بشناسد.
طبق گزارش بانک مرکزی تاکنون بیش از ۱۷۸ هزار حساب شخصی شناسایی شده اند که فعالیت تجاری داشته اند، در حالی که صاحبان این حسابها هیچگونه اطلاعات و پرونده ای در سازمان امور مالیاتی نداشته اند و در واقع به این طریق اقدام به فرار مالیاتی میکرده اند. از طرفی بانک ها نیز برای انجام این امر، اعلام آمادگی کرده و تاکنون ۲۴ بانک به طرح تفکیک حساب شخصی از تجاری پیوسته اند همچنین قرار است مابقی بانک ها نیز به زودی به این طرح بپیوندند.
اگر تراکنش های یک حساب بانکی در روز یا ماه فراتر از رقم معقولی انجام شود، مشخص خواهد شد که صاحب حساب کار تجاری انجام می دهد، در چنین شرایطی حساب وی تجاری محسوب شده و بانک از طریق ارسال پیام به وی اعلام می کند که این حساب تجاری است و مشمول پردخت مالیات می شود.
تراکنش هایی که همه چیز را شفاف می کنند
فرید ضیاالملکی، کارشناس بانکی و مدیر عامل سابق چند بانک و موسسه مالی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اقدام بانک مرکزی در شناسایی افرادی که فعالیت های تجاری انجام می دهند اما به اشکال مختلف از پرداخت مالیات طفره می روند، گفت: طرح تفکیک حسابهای بانکی شخصی از تجاری اقدامی درست و کارشناسانه ای است که با اجرای آن مانع از فرار مالیاتی خیلی ها می شود. رویکردی که علاوه بر شفاف سازی های مالی افراد کمک می کند تا در دریافت مالیات عدالت رعایت شود و در این مسیر دولت نیز با شناسایی فراریان مالیاتی کسب درآمد قانونی کند.
وی با بیان اینکه سالهاست خیلی ها فعالیت های تجاری انجام می دهند ولی درآمدهای خود را با هدف نپرداختن مالیات در حسابهای تجاری نمی ریزند، گفت: دولت اکنون کاری به این افراد ندارد، بلکه فقط حسابهایشان را چک می کند که در طول روز یا ماه چه اندازه و چندین مرتبه تراکنش مالی انجام داده اند. حال اگر انجام تراکنش ها در روز یا ماه فراتر از رقم معقولی باشد، مشخص می شود که این فرد کار تجاری انجام می دهد. در چنین شرایطی حساب وی تجاری محسوب شده و بانک از طریق ارسال پیام به وی اعلام می کند که این حساب تجاری است و درآمد یا منابعی که از این طریق به حساب او آمده مشمول پرداخت مالیات است.
شناسایی تراکنش های بانکی هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر اقتصادی را لو می دهد، با این وجود تفکیک حسابهای شخصی از تجاری به مردم کمک می کند تا آنها دچار مشکل نشوند زیرا دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفافیت مالی از طریق انجام تراکنش های بانکی همه چیز را رصد می کند.
رصد تراکنش های بانکی فعالیت اقتصادی را لو می دهد
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: وقتی فردی از حساب شخصی خود در طول روز فقط ۵ و در نهایت ۱۰ بار تراکنش با رقمی پایین دارد، کاملا مشخص است که این فرد دارای حساب عادی و یا شخصی است و انجام تراکنشها نیز فقط برای انجام امور روزمره مورد نیاز خود یا خانواده بوده است، بنابراین چنین حسابهایی مشمول پرداخت مالیات نمی شوند. به طور مثال حقوق بگیری که ماهانه مثلا ۱۰ میلیون تومان حقوق یا دستمزد به حساب او واریز و طی یک ماه این رقم صرف خرید ملزومات زندگی خود و خانواده اش می شود، قبلا مالیات آن پرداخت شده است. اما برخی ها در همین حسابهای شخصی مبالغی واریز می کنند که رقم آن طوری است که کاملا مشخص می کند این مبلغ از طریق انجام معامله ای صورت گرفته است که بانک سریعا آن را شناسایی کرده تا منشاء پول برای پرداخت مالیات به درستی و مستند مشخص شود.
ضیاالملکی در ادامه اظهارداشت: از آنجایی که کاسبان مشاغل گوناگون، اصناف و فعالان اقتصادی معمولا در انجام فعالیت های خود از دستگاههای کارتخوان استفاده می کنند و این دستگاهها به سازمان امور مالیاتی متصل است، بنابراین رقم کسب درآمد آنها در طول ماه یا سال از این طریق برای سازمان امور مالیاتی مشخص می شود. رویکردی که رصد تراکنشهای بانکی هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر اقتصادی را لو می دهد. با این وجود تفکیک حسابهای شخصی از تجاری به مردم کمک می کند تا آنها دچار مشکل خاصی نشوند، زیرا دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفافیتهای مالی همچنین رعایت عدالت در مالیات ستانی حتی حسابهای عادی اشخاص را از طریق انجام تراکنشهای بانکی رصد می کند.
بنا بر این گزارش، از اول تیرماه جاری طرح تفکیک حسابهای تجاری از شخصی کلید خورده است اقدامی که در راستای ممانعت از فرار مالیاتی و شفافیت های مالی است. البته شناسایی و تفکیک حساب تجاری از شخصی، از سال ۹۸ و بر اساس قانون بودجه آن سال مطرح شد اما اجرای کامل این طرح چهار سال به طول انجامید. با این حال به نظر می رسد اکنون که این طرح شکل اجرایی به خود گرفته است، باید دید که عملکرد دولت و سازمان امور مالیاتی در این زمینه به چه نحوی خواهد بود.
در راستای درک بیشترتفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی بایستی شناخت خود را نسبت به هر یک از آنها بیشتر کنیم.
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
بر اساس ارزش ذاتی یک سهم یا دارایی بنا نهاده شده است. در بازه های زمانی مختلف دارایی ها، دارای ارزشی ذاتی متفاوت می باشند. بازار در جهت رسیدن به ارزش ذاتی گام برداشته ولی تحلیل بنیادی برای کسب بازده مناسب سهامدار باید زودتر سهامدار را از ارزش آتی آن مطلع کند
تحلیل بنیادی با نگاه کردن به سود و زیان، بدهیها و دیگر متغیرهای شرکتها، ارزش کلی شرکت و ارزش هر سهم آن را محاسبه و افشا میکند. این تحلیل برداشت های سطحی را حذف کرده و درک صحیح ودقیقی را از ارزش یک دارایی نشان خواهد داد.
در تحلیل بنیادی از داده های مختلفی مانند درآمد شرکت، سودآوری و نرخ رشد سود سهام و فرمولهایی از جمله مدل قیمتگذاری دارایی (CAPM)، جریان نقدی تنزیل شده (DCF)، ارزش نسبی دارایی و بسیاری از فرمولها، مدلها و نسبت های دیگر برای کمک به سرمایهگذاران در پیشبینی رفتار بازار استفاده می گردد.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال بر روند تغییرات قیمت داراییها متمرکز بوده که این تغییرات اغلب از الگوهای خاصی تبعیت می کنند. این مدل ها و الگوها با تحلیل نمودار قیمت و حجم معاملات قابل فهم و درک هستند. وهمین موضوع مهمترین تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی می باشد.
حجم معاملات نیز دیگر متغیر کلیدی در تحلیل تکنیکال است. شکسته شدن روند میانگین حجم معاملات میتواند بیانگر افزایش یا کاهش سطح قیمت باشد.
در اصل تحلیل تکنیکال متمرکز بر قیمت و حجم معاملات است.
برخی تفاوتهای تحلیل تکنیکال و بنیادی
گفته می شود تاثیر احیای برجام بصورت آنی نیست و مستقیم به زندگی مردم گره نخورده است ؟!!!!
با نگرشی خاص به این موضوع و این ادعا باید گفت پس زندگی مردم به چه موضوعاتی گره خورده جهت خنثی کردن تحریم ها و بزرگ شدن سفره مردم چه اقداماتی صورت گرفته در سال 1401 به طور متوسط 40 درصد به حقوق کارگران و کارمندان اضافه شد چه تاثیری بر حال و روز آنان ایجاد شد و صنعت ما چطور می تواند از پس بهای تمام شده محصولات برآید فقط با افزایش قیمت ها و فشار بر مردم
در حوزه بازار سرمایه و ثروت های از دست رفته هم تدبیری جهت رشد بازار و به تبع آن شکوفایی بخش صنعت و تولید(مولد) انجام نگردید چه بسا سرمایه های اندک هم از بازار خارج شده وبه سمت بازارهای غیر مولد سرازیر می شود
پس عملا دولت باید در این خصوص تدبیری اندیشیده و فکری برای جلوگیری از کوچک تر شدن سفره مردم بکند
این ولی نعمتان ناتوان
از شعارهای بی مورد هم پرهیز کنند
دنیایاقتصاد : همزمان با ادامه دور هشتم مذاکرات وین، بیم و امیدهای آینده اقتصاد ایران سرفصل اصلی صحبتهای بخش خصوصی در نشست ماهانه اتاق تهران بود. ترسیم اقتصاد ایران در صورت احیای برجام، موضوعی بود که در این جلسه به آن اشاره شد. بر اساس آنچه عنوان شد، «افزایش فروش نفت»، «کاهش هزینههایی که به دلیل تحریمها به تجارت تحمیل شده» و «افزایش صادرات» مواردی هستند که چنانچه مذاکرات به نتیجه برسد و برجام احیا شود، محقق خواهند شد. این موضوع در شرایطی مطرح شده است که خبرهای خوشی از مذاکرات وین به گوش میرسد. در مقابل، چنانچه محدودیتهای بینالمللی ادامهدار شود، برآوردها نشان میدهد که هزینه مبادلات در سال آینده حدود ۲۰درصد افزایش خواهد یافت؛ حال آنکه کنترل این هزینه فقط با توافق امکانپذیر می باشد.
تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که اگر برجام احیا شود، گشایشهایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اما در بخش دیگر از بیمهایی سخن به میان آوردند که حل آن به اقدامات بنیادین نیاز دارد. پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران که در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نیز به آن اشاره شده، شامل «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانیمدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» است که به گفته آنها نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. بخشی از این موارد میتوانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم با احیای برجام کمرنگتر شوند، بخشی نیز بحرانهایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیانهای جبرانناپذیری به دنبال خواهند
مقدار پولی که به صورت گردش عمومی در دست عموم مردم قرار دارد همچنین سپردههای جاری که نزد بانکها نگهداری میشوند، در مجموع پایه پولی را تشکیل داده با این وجود کمتر پیش آمده است که از این معیار به عنوان معیاری قابل استناد یاد شده است. زیرا تنها پول نقد و سپردههای ذخیرهای نزد بانکها را شامل میشود و در سایر انواع پول، نظیر شبه پول، سپردههای دیداری و … در نظر گرفته نمیشود.پایه پولی در مقایسه با نقدینگی، معیار مناسبتری برای اندازهگیری پول نقد در حال گردش است.
منظور از پایه پولی چیست
پایه پولی (monetary base) یا به اختصار MO به زبان ساده از دو جزء ارز در حال گردش و ذخایر بانکی تشکیل شده است. ارز در حال گردش، به تمام اسکناسها و سکههایی گفته میشود که به وسیله مردم نگهداری میشوند. به عبارتی دیگر، همان پولی که ما در زندگی روزمره خود بارها از آن استفاده میکنیم. ذخایر بانکی هم شامل سپردههای نقدی است که انواع موسسات مالی و بانکهای خصوصی و دولتی در حسابهای خود نزد بانک مرکزی نگهداری میکنند.
میتوان گفت که MO جزئی از عرضه پول یک کشور است یا به عبارت دیگر ضریبی از نقدینگی آن کشور را در اصطلاح اقتصادی، پایه پولی میگویند. این متغیر به وجوهی با قابلیت نقدشوندگی بالا اشاره دارد. وجوهی چون اسکناس، سکه و سپردههای جاری بانکی. به طور مثال هنگامی که فدرال رزرو، وجوه جدیدی برای خرید اوراق قرضه از بانکهای تجاری ایجاد میکند، بانکها شاهد افزایش ذخایر خود نزد آن هستند که همین عامل باعث گسترش و افزایش پایه پولی میشود.
علاوه بر این نکات، به اختصار MO مجموعه پولی را شامل میشود که معمولا به طور گسترده و به صورت علمی قابل استناد نیست و با عرضه پول و چیزی که ما بیشتر آن را به عنوان نقدینگی میشناسیم تفاوتهایی دارد اما با این وجود متغیر اقتصادی و معیار بسیار مهمی به شمار میرود. این معیار همانگونه که اشاره کردیم، شامل کل عرضه ارز در گردش به همراه بخش ذخیره شدهای از سپردههای جاری نزد بانک مرکزی است.
از این پول گاهی اوقات به عنوان پول پر قدرت نیز یاد میشود. چرا که میتوان آن را از طریق فرایند بانکداری ذخیره کسری (fractional reserve banking) ضرب کرد.
عرضه پولی چیست
عرضه پول مفهومی فراتر از پایه پولی است و داراییهای بیشتری را در بر میگیرد که ممکن است حجم نقدینگی کمتری داشته باشند. وجوه پایه پولی عموما در سطوح پایینتر عرضه پول، دستهبندی میشوند که شامل وجوه نقد در حال گردش، پسانداز و حسابهای جاری است.
از طرفی برای واجد شرایط بودن یک جزء پولی و مورد پذیرش قرار گرفتن آن جزء، وجوه باید به عنوان تسویهکننده نهایی یک معامله در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال اگر شخصی برای پرداخت بدهی از منابع پول نقد خود استفاده کند آن معامله صورت گرفته، قطعی و تایید شده است.
مدیریت پایههای پولی
اکثر پایههای پولی توسط یک نهاد مالی که به صورت متمرکز فعالیت میکند کنترل میشوند. بانک مرکزی یک کشور به عنوان نهاد مالی اصلی به حساب میآید. بانکهای مرکزی میتوانند پایه پولی را از طریق عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق قرضه دولتی) یا با استفاده از سیاستهای پولی (انقباضی یا انبساطی) تغییر دهند. در بسیاری از کشورها دولتها میتوانند با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد که در اصطلاح به آن عملیات بازار باز نیز میگویند، کنترل خود را بر روی پولهای پر قدرت حفظ کنند.
تعریف نقدینگی چیست؟
نقدینگی در اصطلاح به کارایی یا سهولتی گفته میشود که با آن میتوان یک دارایی یا اوراق بهادار خاص را بدون تاثیر روی قیمت بازاری آن، به وجوه نقد آماده تبدیل کرد.
نقدشوندهترین دارایی، پول نقد است. وجه نقد به طور کلی جز نقدشوندهترین داراییهای پولی به حساب آمده چون میتوان آن را به سرعت و به راحتی به دارایی دیگری تبدیل کرد. داراییهای مشهود نظیر املاک، هنرهای زیبا و کلکسیونیها، همگی نسبتا و تا حدودی نقدشونده به حساب نمیآیند. سایر داراییهای مالی از سهام گرفته تا واحدهای مشارکتی، همگی در دامنههای مختلفی از اشکال دیگر نقدینگی طبقه بندی می شوند.
تفاوت میان نقدینگی و پایه پولی را توضیح دهیم، میتوان گفت که نقدینگی مفهوم کلیتری است که از پایه پولی برآمده است. به عبارتی دیگر نقدینگی به حجم پول در حال گردش یک سیستم اقتصادی گفته میشود. در حالی که پایه پولی (شامل اسکناسهای در دست مردم و سپردههای بانک مرکزی) در کنار ضریب فزاینده پولی، اجزای مهم نقدینگی به حساب میآیند. همچنین از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر حجم نقدینگی میتوان به مقررات بانک مرکزی، فعالیتهای دولت و مردم، عملکرد نظام بانکی، بانکهای تجاری و به بخش خارجی اقتصاد اشاره کرد.