مقدار پولی که به صورت گردش عمومی در دست عموم مردم قرار دارد همچنین سپرده‌های جاری که نزد بانک‌ها نگهداری می‌شوند، در مجموع پایه پولی را تشکیل داده با این وجود کمتر پیش آمده است که از این معیار به عنوان معیاری قابل استناد یاد شده است. زیرا تنها پول نقد و سپرده‌های ذخیره‌ای نزد بانک‌ها را شامل می‌شود و در سایر انواع پول، نظیر شبه پول، سپرده‌های دیداری و … در نظر گرفته نمی‌شود.پایه پولی در مقایسه با نقدینگی، معیار مناسب‌تری برای اندازه‌گیری پول نقد در حال گردش است.
منظور از پایه پولی چیست
پایه پولی (monetary base) یا به اختصار MO به زبان ساده از دو جزء ارز در حال گردش و ذخایر بانکی تشکیل شده است. ارز در حال گردش، به تمام اسکناس‌ها و سکه‌هایی گفته می‌شود که به وسیله مردم نگهداری می‌شوند. به عبارتی دیگر، همان پولی که ما در زندگی روزمره خود بارها از آن استفاده می‌کنیم. ذخایر بانکی هم شامل سپرده‌های نقدی است که انواع موسسات مالی و بانک‌های خصوصی و دولتی در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند.
می‌توان گفت که MO جزئی از عرضه پول یک کشور است یا به عبارت دیگر ضریبی از نقدینگی آن کشور را در اصطلاح اقتصادی، پایه پولی می‌گویند. این متغیر به وجوهی با قابلیت نقدشوندگی بالا اشاره دارد. وجوهی چون اسکناس، سکه و سپرده‌های جاری بانکی. به طور مثال هنگامی که فدرال رزرو، وجوه جدیدی برای خرید اوراق قرضه از بانک‌های تجاری ایجاد می‌کند، بانک‌ها شاهد افزایش ذخایر خود نزد آن هستند که همین عامل باعث گسترش و افزایش پایه پولی می‌شود.
علاوه بر این نکات، به اختصار MO مجموعه پولی را شامل می‌شود که معمولا به طور گسترده و به صورت علمی قابل استناد نیست و با عرضه پول و چیزی که ما بیشتر آن را به عنوان نقدینگی می‌شناسیم تفاوت‌هایی دارد اما با این وجود متغیر اقتصادی و معیار بسیار مهمی به شمار می‌رود. این معیار همان‌گونه که اشاره کردیم، شامل کل عرضه ارز در گردش به همراه بخش ذخیره شده‌ای از سپرده‌های جاری نزد بانک مرکزی است.
از این پول گاهی اوقات به عنوان پول پر قدرت نیز یاد می‌شود. چرا که می‌توان آن را از طریق فرایند بانکداری ذخیره کسری (fractional reserve banking) ضرب کرد.
عرضه پولی چیست
عرضه پول مفهومی فراتر از پایه پولی است و دارایی‌های بیشتری را در بر می‌گیرد که ممکن است حجم نقدینگی کمتری داشته باشند. وجوه پایه پولی عموما در سطوح پایینتر عرضه پول، دسته‌بندی می‌شوند که شامل وجوه نقد در حال گردش، پس‌انداز و حساب‌های جاری است.
از طرفی برای واجد شرایط بودن یک جزء پولی و مورد پذیرش قرار گرفتن آن جزء، وجوه باید به عنوان تسویه‌کننده نهایی یک معامله در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال اگر شخصی برای پرداخت بدهی از منابع پول نقد خود استفاده کند آن معامله صورت گرفته، قطعی و تایید شده است.
مدیریت پایه‌های پولی
اکثر پایه‌های پولی توسط یک نهاد مالی که به صورت متمرکز فعالیت می‌کند کنترل می‌شوند. بانک مرکزی یک کشور به عنوان نهاد مالی اصلی به حساب می‌آید. بانک‌های مرکزی می‌توانند پایه پولی را از طریق عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق قرضه دولتی) یا با استفاده از سیاست‌های پولی (انقباضی یا انبساطی) تغییر دهند. در بسیاری از کشورها دولت‌ها می‌توانند با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد که در اصطلاح به آن عملیات بازار باز نیز می‌گویند، کنترل خود را بر روی پول‌های پر قدرت حفظ کنند.
تعریف نقدینگی چیست؟
نقدینگی در اصطلاح به کارایی یا سهولتی گفته می‌شود که با آن می‌توان یک دارایی یا اوراق بهادار خاص را بدون تاثیر روی قیمت بازاری آن، به وجوه نقد آماده تبدیل کرد.
نقدشونده‌ترین دارایی، پول نقد است. وجه نقد به طور کلی جز نقدشونده‌ترین دارایی‌های پولی به حساب آمده چون می‌توان آن را به سرعت و به راحتی به دارایی دیگری تبدیل کرد. دارایی‌های مشهود نظیر املاک، هنرهای زیبا و کلکسیونی‌ها، همگی نسبتا و تا حدودی نقدشونده به حساب نمی‌آیند. سایر دارایی‌های مالی از سهام گرفته تا واحدهای مشارکتی، همگی در دامنه‌های مختلفی از اشکال دیگر نقدینگی طبقه بندی می شوند.
تفاوت میان نقدینگی و پایه پولی را توضیح دهیم، می‌توان گفت که نقدینگی مفهوم کلی‌تری است که از پایه پولی برآمده است. به عبارتی دیگر نقدینگی به حجم پول در حال گردش یک سیستم اقتصادی گفته می‌شود. در حالی که پایه پولی (شامل اسکناس‌های در دست مردم و سپرده‌های بانک مرکزی) در کنار ضریب فزاینده پولی، اجزای مهم نقدینگی به حساب می‌آیند. همچنین از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر حجم نقدینگی می‌توان به مقررات بانک مرکزی، فعالیت‌های دولت و مردم، عملکرد نظام بانکی، بانک‌های تجاری و به بخش خارجی اقتصاد اشاره کرد.
توانایی کارکرد پول در جهان ، موفقیت در کسب درآمد یا درآمدسازی، چگونگی مدیریت پول، چطور آن را سرمایه گذاری می‌کند تا مقدارش را افزایش دهد و ... اینها سئوالاتی هستند که امکان دارد ذهن هر یک از ما یا فرزندانمان را به خود مشغول کند، جواب به این سئوالات را باید در حوزه‌ای به نام "سواد مالی" جستجو کرد. اما اینکه سواد مالی چیست و ضرورت یادگیری آن چقدر است،
زندگی در دنیای امروز با پیچیدگی‌های اقتصادی که مسائل سیاسی و اجتماعی و ... حاکم بر جامعه پارامترهای اقتصاد را به سرعت تحت تآثیر قرار می‌دهد و ترویج اقتصاد نئولیبرالیسم و مصرفی رشد چشم‌گیری دارد، داشتن حداقل سواد مالی برای تک‌تک افراد امری ضروری و حیاتی است زیرا هر شخص در طول حیات خود در هر جایگاه و هر سطح از درآمد با انواع معاملات سروکار دارد، از قبیل، خرید مایحتاج زندگی، خرید خودرو، خرید ملک، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، دریافت وام،مدیریت دارایی و .... مواجه می‌شود که کسب موفقیت و احساس رضایت‌مندی از عملکرد در تعامل با هر یک از آنها با اتخاذ تصمیماتی آگاهانه و داشتن سواد مالی محقق می‌شود.
سواد مالی به مجموعه‌ای از مهارت‌ها و دانش اشاره می‌کند که به فرد اجازه می‌دهد تصمیماتی آگاهانه و مؤثر با کلیه منابع مالی خود بگیرد.
بنابراین تلاش همیشگی بشر در طول تاریخ برای تآمین نیازهای نامحدودخود با استفاده از منابع تولیدی کمیاب و محدود، منجر به پیدایش، علم اقتصاد شده است. با توجه به رابطه نزدیک علم اقتصاد با دانش حسابداری و مهارتهای مالی و با توجه به نقش مؤثری که آموزش سواد مالی می‌تواند در اقتصاد آینده جوامع بشری داشته باشدضرورت آموزش این فنون به همه و مخصوصاً کودکان و نوجوانان احساس می‌شود، چون آینده از آن آنها خواهد بود و کسی که دانش و مهارتهای بیشتری در این زمینه دارد به بحران کمتری دچار می‌شود. چنانکه تمرکز برنامه‌های دولتی در کشورهای استرالیا، کانادا، ژاپن، ایالات متحده و انگلستان معطوف به آموزش سواد مالی و ایجاد انگیزه و افزایش علاقه به امور مالی شخصی است.
با توجه به اینکه غربالگری یارانه‌بگیران و پرداخت‌های نقدی هدفمند از ایده‌آل‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌شمار می‌رود، اما همواره دولت‌ها خود را ناتوان از این مهم نشان داده‌اند. تاکنون حذف افراد غیرنیازمند به بهانه‌های مختلف از جمله نبود اطلاعات کافی و احتمال خطا با وجود تکالیف قانونی عملی نشده، اما حالا دولت در روالی کاملا متفاوت از قبل به گونه‌ای بودجه‌ریزی کرده که جمیعتی میلیونی از گرد یارانه‌بگیران را کنار بگذارد؛ رویکردی که با خود ابهاماتی به همراه دارد.
تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سهم پرداخت یارانه‌های نقدی همراه شده و رقمی حدود ۲۳ هزارمیلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است. اگر قرار باشد دولت به این بند از پیشنهاد خود عمل کند باید برای تامین هزینه‌ها و انطباق آن با بودجه پیش‌بینی شده حداقل بین ۳۰ تا ۳۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران را از ابتدای سال آینده (۱۳۹۷) کنار بگذارد، اما تاکنون هیچ سازوکاری در این مورد مشخص نشده و این سوال را بی پاسخ گذاشته که اگر امکان حذف میلیونی وجود دارد، چرا در دوره‌های قبل در این باره اقدامی نشد؛ آنهم زمانی که حتی نمایندگان پیشنهاد حذف حدود ۲۴ میلیون نفر را با توجه به دهک‌های درآمدی و شش گروه مشخص مطرح و البته تصویب کردند، اما با واکنش سازمان برنامه و بودجه همراه شد و در نهایت هم کاملا مسکوک باقی ماند.
با این اوصاف و در حالی که مشخص نیست برچه اساسی حذف میلیونی یارانه بگیران انجام خواهد شد که تاکنون نبود اطلاعات کافی برای شناسایی پردرآمدها و احتمال خطا عامل اصلی عدم ورود دولت به حذف یارانه‌بگیران اعلام شده بود. با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه در نظرگرفته شده برای این حذف راهکاری ارائه نکرده و تنها به اینکه پرداخت به نیازمندان ادامه دارد و هر که اعلام نیاز کند به وی یارانه پرداخت خواهد شد، اکتفا کرده و توضیحی ارائه نکرده که چگونه به یکباره راهکاری در اختیار دولت قرار گرفته که می تواند ۳۴ میلیون نفر را حذف کند؛ آن هم در شرایطی که سال گذشته پیشنهاد حذف ۲۴ میلیونی از سوی مجلس غیر ممکن بود و قابلیت اجرا نداشت.
اما نوبخت، در اظهاراتش به پرداخت یارانه به گروه‌های هدف از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی که قابل شناسایی هستند تاکید داشته است. در این حالت اگر برنامه این باشد که یارانه اکثر گروه‌ها قطع شده و تنها گروه‌های خاص مشمول آن شوند نیز باز طرحی جدید نیست و قبلا هم قابلیت اجرایی داشت و کارشناسان در این مورد نیز اتفاق نظر داشتند.
و نکته مهم اینست که اگر برنامه حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند به مرحله اجرا نرسد دیگر ادامه روال معیوب قبلی یعنی برداشت سهم بخش‌های دیگر از جمله تولید یا برداشت از بودجه عمومی هم ممکن نخواهد بود، چون دولت برای سال بعد با حذف سهم تولید از تبصره هدفمندی، کل منابع آن را ۳۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده و ظاهرا مجوز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی برداشت از بودجه عمومی نیز حذف شده است که در این حالت راهی برای جبران کسری باقی نمی‌ماند. با این حال فعلا پیشنهادات یارانه‌ای دولت در حد لایحه بوده و باید برای اجرا به تصویب مجلس برسد. واکنش مجلسی‌ها هم تا کنون نسبت به حذف ۳۰ میلیونی با توجه به عواقب ناشی از آن چندان مثبت نبوده است.
دانش مدیریت مالی بر این فرض قرار دارد که هدف اصلی وشاخص مد نظر مدیریت حداکثر سازی ثروت صاحبان سهام است.این هدف یا ایده ال تنها از طریق مدیریت کارآمد جریان های نقدی کوتاه و بلند مدت شرکت یا موسسه اقتصادی میسر است.
برخی از کسانی که در زمینه اقتصاد و بازرگانی تجربه کمتری دارند بر این باورند که حداکثر سازی ثروت سهام داران که به واسطه حداکثر کردن قیمت سهام میسر می شود ایده ال مطلوب و مناسبی نیست و معتقدند که شرکت باید درصدد تامین هدف های عالی تر برآید، هدفی چون به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی.
در نگاه اول چنین به نظر می رسد که چنین هدفی انعکاس دهنده آهنگی دلنواز است زیرا گروه های متعددی چون جامعه،دولت،عرضه کنندگان،مصرف کنندگان و مدیران ،ذینفع در فعالیت های شرکت هستند و ضرورت دارد در تعریف ایده آل مد نظر شرکت منافع این گروه ها نیز لحاظ شود،اما نگاه موشکافانه و کارشناسی به هدف ایده آل دانش مدیریت مالی بیانگر منطق نهفته در ورای چنین هدفی است که همانا در برگیرنده تامین منافع تمامی گروه های ذی نفع در منافع شرکت است.
از گروه های ذینفع در فعالیت موسسه اقتصادی می توان به مصرف کنندگان،کارکنان،دولت،مدیران و…اشاره کرد.به عنوان مثال حداکثر کردن قیمت سهام ایجاب کننده آن است که شرکت با افزودن بر کارایی و با حداقل هزینه کالاها و خدماتی با بالاترین کیفیت تولید و عرضه کند که به معنی پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان در سطحی مطلوب است و حداکثر رفاه را برای مصرف کنندگان به ارمغان می آورد،در مورد منافع سایر گروه های ذی نفع نیز می توان با چنین منطقی استدلال کرد.
مبنای ایجاد ارزش که هدف نهایی فعالیت یک موسسه اقتصادی و دانش مدیریت مالی است بر این اصل ساده قرار دارد:(امیدواری به اینکه پولی که از شرکت یا موسسه اقتصادی عایدتان خواهد شد بیشتر از پولی باشد که به آن وارد می سازید)
براین اساس مدیران مالی به دنبال ان است که با مدیریت کارآمد جریانات نقدی کوتاه وبلند مدت،وجوه نقد افزون تری ایجاد کند.